أصدرت النيابة العامة المصرية انتهاء التحقيقات في قضية الاقتصادي الراحل ايمن هدهود مشيرة إلى أنها تلقت تقرير مصلحة الطب الشرعي حول الوفاة وأنها جاءت “نتيجة حالة مرضية مزمنة بالقلب”.
وأوضحت النيابة العامة في بيانها أن مصلحة الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية على الجثمان الذي “أكد وفاته نتيجة حالة مرضية مزمنة بالقلب وخلو الجسد من أي آثار إصابية تشير لحدوث عنف جنائي أو مقاومة كما خلت الأوراق من أي شواهد أخرى ترجح الاشتباه في وفاته جنائيًا”.
وكان مجلس حقوق الإنسان القومي الرسمي قد أكد في وقت سابق ضرورة شمول تحقيقات النيابة لكل ما أثر حول ادعاء تعرض الدكتور ايمن هدهود للاختفاء القسري قبل وفاته.
وكانت عائلة الفقيد قد أكدت أنه اختفى منذ الخامس من فبراير، واستمر البحث عنه لأسابيع، قبل أن يجدوا جثمانه في ثلاجة مستشفى العباسية يوم 11 إبريل الجاري، مع أمر من النيابة بالدفن في مقابر الصدقة لعدم الاستدلال على هويته، وقد توفي في السادس من مارس، مما دفعهم للتساؤل عن سبب عدم إعلان وفاته لمدة شهر.
وقال شقيق أيمن هدهود، عمر، أن عائلته تعرّفت على جثة “أيمن”، مؤكدًا أنهم وجدوا كسر في الجمجمة، وقد تم منعهم من تصوير الجثة، وتهديدهم في حال التصوير ونشر الصور فإنهم لن يتسلموا جثمان نجلهم.
وشككت منظمات حقوقية محلية وأجنبية في الرواية الرسمية المصرية عن الوفاة، خاصة مع اتهامه باقتحام شقة وسرقة سيارة في نفس اللحظة.
موضوعات تهمك:
