مؤشرات على انهيار الاقتصاد اللبناني.. فما هي؟

لبنان يتجه صوب “انهيار شامل” إذا لم تُتخذ خطوات لمعالجة الأزمة.
من أسوأ مظاهر الأزمة المعيشية في لبنان تدهور العملة وغلاء الأسعار الفاحش.
ما حقيقة الانهيار الاقتصادي فعلا؟ وما الدلالات على ذلك؟ وما المؤشرات على مدى سوء الوضع الاقتصادي اللبناني؟
معدلات الفقر ارتفعت ارتفاعا شديدا بين السكان البالغ عددهم 6.5 ملايين مع تصنيف 80% من الناس على أنهم فقراء.
انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى 20.5 مليار دولار عام 2021 هبوطا من 55 مليارا سنة 2018، وهو انكماش يرتبط عادة بالحروب وانهيار بين الأسوأ عالميا منذ قرنين.
* * *
توصل لبنان، أمس الخميس، إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، بعد 4 أيام من تصريحات متضاربة مصدرها كبار المسؤولين حول إفلاس هذا البلد، لكن ما حقيقة الانهيار الاقتصادي فعلا؟ وما هي الدلالات على ذلك؟
إليك 9 مؤشرات على مدى سوء الوضع الاقتصادي اللبناني استنادا إلى تقارير وكالة “رويترز”.
1. تدهور الناتج المحلي
انخفض الناتج المحلي الإجمالي نحو 20.5 مليار دولار عام 2021، هبوطا من حوالي 55 مليارا سنة 2018، وهو نوع من الانكماش عادة ما يرتبط بالحروب، كما يقول “البنك الدولي”، الذي صنف الانهيار بين الأسوأ من نوعه على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
2. تآكل قيمة العملة
فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها، الأمر الذي فاقم تكلفة كل شيء تقريبا في بلد يعتمد على الواردات، ودمّر القدرة الشرائية، لدرجة أن أصبح راتب الجندي الذي كان يعادل 900 دولار سابقا يساوي 50 دولارا الآن.
3. انتشار الفقر
كشفت “لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا” (إسكوا) أن معدلات الفقر ارتفعت ارتفاعا شديدا بين السكان البالغ عددهم نحو 6.5 ملايين، مع تصنيف حوالي 80% من الناس على أنهم فقراء. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قالت “منظمة الأمم المتحدة للطفولة” (يونيسف) إن أكثر من نصف العائلات لديها طفل واحد على الأقل يعاني من سوء التغذية مقارنة مع الثلث في أبريل/نيسان 2021.
4. خسائر هائلة في القطاع المالي
عانى النظام المالي من خسائر هائلة، وقدرت الحكومة إجمالي الخسائر بنحو 69 مليار دولار في سبتمبر/أيلول، فيما توقع نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي، الشهر الماضي، زيادة الرقم إلى 73 مليارا في ظل عدم معالجة الأزمة.
5. شلل المصارف
أصيبت المصارف اللبنانية بالشلل، ولم تعد تتلقى ودائع جديدة، كما لا تستطيع التسليف منذ نحو عامين ونصف تقريبا. ولم يعد بوسع المودعين الحصول على مدخراتهم بالدولار، إذ تخضع عمليات السحب بالعملة المحلية لسعر صرف يشطب نحو 80% من قيمة العملة. وخلال زيارة إلى بيروت في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، قالت المسؤولة الأميركية فيكتوريا نولاند إن اللبنانيين يستحقون أن يعرفوا أين ذهبت أموالهم.
6. أزمة وقود وطاقة حادة
باعتماده على الوقود المستورد، يواجه لبنان أزمة طاقة حادة، وهي أزمة كانت قائمة أصلا قبل الانهيار، وإن بدرجة أقل. فقد كان هناك نقص في إمدادات الطاقة، لا سيما في العاصمة بيروت.
لكن الآن يكون أصحاب المنازل محظوظين إن حصلوا على الكهرباء من الدولة لساعة أو اثنتين يوميا، بينما ينتعش عمل أصحاب المولدات الخاصة.
وارتفعت أسعار الوقود إلى درجة أن رحلة مشتركة بسيارة الأجرة (معروفا محليا بالسرفيس)، وهو نمط نقل مألوف، تتكلف 2000 ليرة قبل الأزمة ضمن المنطقة الواحدة، وأصبحت الآن تتكلف 30 ألفا.
7. هجرة اللبنانيين
يهاجر اللبنانيون في أكبر موجة نزوح منذ حقبة الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عامَي 1975 و1990. ولا يخطط كثير منهم للعودة ثانية لاعتقادهم أن مدخراتهم ضاعت. وقد أظهر استطلاع رأي أجراه معهد “غالوب” عام 2021 أن 63% من الذين شاركوا في الاستطلاع يريدون المغادرة بشكل دائم مقابل 26% قبل الأزمة.
8. رحيل كوادر الصحة والتعليم
من بين المغادرين أطباء وأساتذة جامعات ومدارس. وقالت “منظمة الصحة العالمية” إن معظم المستشفيات تعمل بنصف طاقتها. وكشفت عن أن نحو 40% من الأطباء، ومعظمهم من المتخصصين، و30% من أفراد أطقم التمريض، قد هاجروا بشكل دائم أو يعملون بدوام جزئي في الخارج، فيما لا تتوافر معلومات دقيقة حول هجرة الكوادر التعليمية.
9. تشاؤم المسؤولين
يُستدل على حجم الكارثة من تصريحات كبار المسؤولين عن “انهيار الدولة”، وفي طليعتهم رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي قال في ديسمبر/كانون الأول 2021 أن الدولة “تنهار”، بعدما تحدث سابقا عن أن البلد “يتجه إلى جهنم”. كما قال مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، بعد اضطرابات بسبب نقص الوقود في أغسطس/آب المنصرم، إن لبنان يتجه صوب “انهيار شامل” إذا لم تُتخذ خطوات لمعالجة الأزمة.
موضوعات تهمك:

حاكم مصرف لبنان.. و«سلطة الرقابة»