قررت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي إلغاء قرارات تجميد أموال الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وأسرته التي اتخذها مجلس الاتحاد سابقًا.
وأوضح الموقع الإلكتروني للمحكمة أنها ألغت قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في عام 2011 والذي ظل يتجدد حتى العام الماضي حول التدابير التقيدية الموجهة ضد بعض الشخصيات والكيانات والهيئات في ضوء الأوضاع في مصر.
وقضت المحكمة في قرارها بأن يتحمل مجلس الاتحاد الأوروبي تكاليف التقاضي التي تكبدتها أسرة مبارك.
ولم تكشف المحكمة في بيانها عن حجم الأموال التي سترفع عنها التجميد والتي ستكون متاحة بعد انقضاء فترة طعن المجلس في قرار المحكمة والتي تبلغ 70 يومًا.
كان الاتحاد الأوروبي أعلن في مارس العام الماضي إلغاء العقوبات المفروضة في عام 2011 على تسعة مصريين بينهم عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك على خلفية شبهات حول سرقة أموال الدولة.
موضوعات تهمك:
قرار جديد بحق مجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك
