أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء اليوم الأربعاء، حل البرلمان بعد تعليق أعماله منذ الخامس والعشرين من يوليو عام 2021، فيما يعتبره المعارضون للقرار انقلابًا دستوريًا واستئثارًا بالسلطة.
وقال قيس سعيد في كلمة له، أنه بناءًا على الفصل الثاني والسبعين من الدستور، يعلن في تلك اللحظة التاريخية حل المجلس النيابي “حفاظًا على الدولة ومؤسساتها وحفاظًا على الشعب التونسي”، على حد زعمه.
وأضاف سعيد أن اجتماع عدد من أعضاء المجلس النيابي المعلقة أعماله عبر الإنترنت محاولة فاشلة “للانقلاب”، مشيرًا على أنه “تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
وأكد على أنه سيتم ملاحقة هؤلاء الأشخاص جزائيًا وقد بادرت وزيرة العدل بفتح دعوى أمام النيابة العامة، محذرًا من أن أي لجوء للعنف سيواجه بالقانون والقوات المسلحة العسكرية والقوات المسلحة المدنية، قائلًا: “لتأمنوا جميعًا لأن هناك مؤسسات للدولة قائمة وهناك شعب سيحمي الدولة من هؤلاء الذين لهم فكر الجماعة لا فكر الدولة”.
واتهم قيس سعيد البرلمان بالتآمر على أمن الدولة على حد تعبيره، متابعًا: “لن نتركهم يواصلون عمالتهم المفضوحة”.
واختتم سعيد كلمته قائلًا: “عن أي اجتماع يتحدثون؟ وعن أي شرعية؟ هؤلاء لا شرعية لهم ولا مشروعية”، على حد تعبيره.
ولم يصدر تعليق فوري من حركة النهضة التونسية التي تسيطر على الأغلبية في البرلمان التونسي المنتخب. إلا أنها عادة ما تدعو للعودة للمسار الديمقراطي وإنهاء الإجراءات الرئاسية.
موضوعات تهمك:
