يبدو أن الغرب يضع كل آماله على انقلاب يطيح به، وفي الوقت الحالي لا أمل بتحقق هذا.
سياسيا يمكن لبوتين البقاء في الحكم حتى 2036 لكن قد يفكر بالتنحي عن السلطة وقد يكون غزو أوكرانيا محاولته الأخيرة لإعادة كتابة التاريخ.
سيخرج من الأزمة نظام قمعي يعتمد على قوى الأمن وحاليا عَلِق بوتين في أوكرانيا وعلقت روسيا ببوتين وما على الروس إلا انتظار موته أو شيء آخر.
يستطيع بوتين مراجعة خططه الحربية لا السياسية! لكن كيف سيخرج نفسه من هذا المأزق؟ ربما ثمة عدة طرق يمكنه السير بها لكنها تقود جميعا لطريق مسدود.
* * *
نشرت صحيفة “صاندي تايمز” مقالا للباحث في الشؤون السلافية وشرق أوروبا بكينغز كوليج لندن مارك غاليوتي قال فيه إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي ظل لاعبا سياسيا داهية يصور نفسه الآن كمحشور في الزاوية.
ويبدو أن حساباته بسقوط العاصمة الأوكرانية كييف في يومين ونهاية العملية كلها في أسبوعين لم تكن صحيحة. وفي ضوء اعتقاده أن أوكرانيا ليست بلدا حقيقيا، فلن نفاجأ من افتراضه تفككها سريعا وفي المرحلة الأولى من الحرب.
لكن الأوكرانيين كانت لديهم فكرة أخرى وعاد الروس إلى طريقتهم التي يعرفونها في إدارة الحرب القائمة على تجميع قوى مهام ضخمة والقصف المكثف تحضيرا للغزو البري. ويستطيع الرئيس الروسي مراجعة خططه الحربية وليس السياسية، والسؤال كيف سيخرج نفسه من هذا المأزق؟ وربما كانت هناك عدة طرق يمكنه السير بها ولكنها تقود جميعا إلى طريق مسدود.
وتساءل الكاتب إن كان بوتين في موقع آمن؟
يبدو أن الغرب يضع كل آماله على انقلاب يطيح به، وفي الوقت الحالي لا أمل بتحقق هذا. فقد تم خلع الزعيم السوفييتي نيكيتا خرشوف بانقلاب سياسي عام 1962 ولأن قواعد الحزب الشيوعي وضعت آلية لخلعه من منصبه.
ويشمل الدستور الروسي الحالي على بند 93 الذي يسمح بمحاكمة الرئيس ولكن بموافقة ثلثي أعضاء غرفتي البرلمان المليء بالموالين لبوتين. وهناك الكثير من الانتهازيين قد يرغبون برمي بوتين تحت قطار المترو لو شعروا أن مصالحهم ليست آمنة، لكنه طالما ظل يسيطر على خدمات الأمن الفدرالية (أف أس بي) فكل مؤامرة ستقتل في مهدها، والجميع يعرف هذا. ولعل المؤسسة الوحيدة التي تستطيع الإطاحة ببوتين هي الجيش. إلا أن الحال يشبه زمن الاتحاد السوفييتي، فكل مؤسسة أمنية تقف ضد الأخرى.
فللجيش وحدتا نخبة خارج موسكو، لكن (أف أس بي) تراقب تحركاتهما بدقة. وفي الوقت نفسه لدى الحرس الوطني وحدة كبيرة في العاصمة وكذا عدد من الفرق تابعة لشرطة مكافحة الشغب “أومون”، كما وتسيطر خدمة الحماية الفدرالية على فرق الكرملين.
وعليه فأي تحرك من الجيش سيكون دمويا ومختلفا عليه. ولا توجد أي إشارات عن ضعف بوتين، ولو افترضنا أن بوتين (69 عاما) ظل في منصبه واستمرت الحرب. وربما استطاع الجيش الروسي كسر شوكة القوات الأوكرانية، فهذه مهمة سهلة، إلا أن السيطرة على أوكرانيا وإخضاعها بشكل كامل ستكون أمرا مختلفا.
وأوكرانيا مثل أفغانستان فهما متشابهتان في المساحة وعدد السكان. ففي أثناء الغزو السوفييتي أرسلت موسكو أعدادا من القوات وصلت إلى 150 ألف جندي بالإضافة إلى 100 ألف جندي أفغاني. ومن الصعب على روسيا الاحتفاظ بربع مليون جندي في أوكرانيا ولمدة طويلة.
وربما كان لدى بوتين في البداية افتراض أنه عند دخوله أوكرانيا فسيتفاوض مع الغرب من موقع القوة. لكن خبراء في السياسة الخارجية يعملون لصالح مركز بحث روسي لا يوافقون على هذا الرأي ويقولون: “لا أحد في وزارة الشؤون الخارجية والخبراء يتفق مع هذا الرأي”.
وكإجراء احتياطي، فلو اكتشف عدم قدرته على بلع كل البلاد، فربما ركز على المناطق الواقعة شرق نهر دينبر أو المناطق المتنازع عليها في دونباس وشواطئ بحر أزوف والتي تربط روسيا مع القرم.
وهي مناطق يمكن الدفاع عنها، وهو ما سيسمح له بالتفاوض على “تحرير” بقية أوكرانيا كجزء من صفقة تقتضي موافقة ما تبقى من البلاد على التعهد بالحياد. وهناك شكوك في قبول القيادة الأوكرانية بهذا. ولكن بعض القادة الغربيين لديهم استعداد لدعم أي تحرك ينهي حمام الدم ووقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا.
ومهما حدث في الحرب، سواء سيطر بوتين على كل أوكرانيا أو جزء منها ولو تم التوصل إلى مقايضة غير عادلة فرضت على كييف، فقد أدى الغزو على ما يبدو لتعزيز الحس بأن روسيا بوتين أصبحت دولة مارقة وخطرا على الأمن الأوروبي واستقرار النظام الدولي.
وكشف إعلانه عن وضع الأسلحة النووية “في مستوى خاص من الجاهزية” واستعداده لضرب مفاعل زابوريجينيا عن زعيم يحتفظ برهائن وليس رجل دولة. ولا يوجد أي مجال لأن تقوم الدول الأوروبية بالصفح أو النسيان حتى لو استمرت باستيراد النفط والغاز الروسي.
وفي عز الحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي تصرفت أوروبا بنفس الطريقة أي: هناك إمكانية لأن تكون لك علاقات تجارية براغماتية، محدودة وتعاقدية بدون أن تضطر لتقديم تنازلات سياسية وأخلاقية في وقت تخوض فيه منافسة لا نهائية.
ورغم وجود منظور لتخفيف العقوبات الثانوية للحصول على تنازلات لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات للاجئين إلا أن العقوبات الرئيسية ستبقى كما هي، أو في ظل استمرار الوجود العسكري الروسي في أوكرانيا.
ولا يوجد ما يدل على أن بوتين سيسحب قواته طواعية، فتصريحاته العاطفية والسامة حول أوكرانيا أظهرت أن الحرب هي حملة شخصية وليست مجرد مقامرة جيوسياسية. وأكثر من هذا فقد قامر بإرثه السياسي ومصداقيته ورهن كل هذا بتدمير ما يرى أنه بلد “معاد لروسيا” صنعه الغرب. ولن يتراجع حتى يحصل على أمر جوهري معه.
وبحسب المحللة المحترمة تاتيانا ستانوفايا فيمكن لروسيا أن تخرج من الحرب من خلال دفع 150 مليار دولار مقابل القرم والمناطق الشرقية أو “جمهوريات المتمردين”. لكن هذه الحرب لم تكن أبدا عن المناطق بل عن موقع روسيا كدولة عظمى وكذا موقع بوتين كزعيم عظيم، وبالنسبة له فالقوة العظمى تحصل على ما تستحق ولا تقوم بالمساومة. ولهذا فلا يمكن لبوتين التراجع.
ومن غير المحتمل عدم انتصار روسيا، أو تراجع قواتها إلى الحدود. فرغم كل مظاهر الضعف البادية، لدى روسيا كل القوة، ولو اقتضى منها الأمر لتراجعت وتخندقت في الشرق. وهناك فرق بين عدم قدرتك على الانتصار أو الخسارة، فأي “نصر” سيكون رقصة فارغة، وسيقود إلى حرب لا نهاية لها مع الأوكرانيين ومواجهة آثار العقوبات.
وعليه فلن يكون هناك أي مناص، بل وتخندق بوتين، فقد كشفت المرحلة الأولى من رئاسته عن عمليات بناء الدولة بعد فوضى سنوات التسعينات. وتمتع فيها الروس بالازدهار بل وبدرجة من الحريات الشخصية، طالما لم يحاولوا مواجهة الدولة.
ومنذ عودته عام 2012 قام بتدمير كل الإنجازات ولم يعد بالبلاد إلى سنوات التسعينات بل والسبعينات. وكانت تلك سنوات الأغلبية، والأمين العام للحزب الشيوعي ليونيد بريجينيف. ففي البداية بدا بريجينيف رئيسا ديناميا وقويا وقدم لشعبه الذي يعاني من معاناة دائمة قدرا من الاستقرار والاستهلاكية مقابل الرضا السياسي.
ومع مرور الزمن تحول الاستقرار إلى ركود ولم يعد لدى القيادة العاجزة أفكار جديدة، وجفف سباق التسلح خزينة الدولة وزاد السخط على الحزب الحاكم الذي لجأ لأساليب الدولة البوليسية للحفاظ على سلطته. ومن الناحية السياسية يمكن لبوتين البقاء في الحكم حتى عام 2036 ولكنه قد يفكر بالتنحي عن السلطة. وبالتأكيد فقد يكون غزو أوكرانيا المحاولة الأخيرة له كي يعيد كتابة التاريخ.
لكن كيف سيترك الحكم في نقطة ضعف؟
وفي نظام لا يقوم على حكم القانون، فإنه سيرهن مصيره وحياته لخليفة ترك له كارثة سياسية وكل المحفزات لتحميله المسؤولية. لكل هذا فمن المتوقع بقاؤه في السلطة مع حلفائه وشلته -وكلهم من نفس العمر- وستمر عليهم قوانين الزمن والشيخوخة كما حصل مع بريجينيف ومكتبه السياسي.
ولا تنس الأوضاع الاقتصادية التي ستزداد ركودا بسبب العقوبات، ولن يكون لروسيا شريك تجاري غير الصين التي لن تعرض تجارتها الثنائية مع الغرب للخطر والتي تصل إلى 950 مليار جنيه إسترليني من أجل 87 مليار جنيه استرليني.
وفي شباط/ فبراير أعلن شي جين بينغ وبوتين أن “صداقتهما بلا حدود”، لكن الرئيس الروسي سيكتشف أن الصداقة والتجارة لا يمتزجان. وقد يتقلص النمو الاقتصادي بنسبة 10% وهو الأسوأ منذ عام 1994، وربما أرضى بوتين شلته ولكن على حساب الشعب الروسي. وكما حدث في عهد بريجنيف حيث شعر الروس أن العقد الاجتماعي قد انهار وردت الدولة بالقمع لحماية شرعيتها.
وأظهر الروس شجاعة استثنائية العام الماضي ضد اعتقال المعارض أليكسي نافالني لكن الدولة تحضر منذ ذلك لنظام قمع جديد. وقام بإغلاق كل القنوات التي تساعد على تنظيم الاحتجاجات وتم تمرير قانون يهدد بسجن أي شخص يثبت أنه قام بنشر الأخبار الكاذبة مدة 15 عاما.
وربما كان الإعلان عن قانون الطوارئ هو الخطوة القادمة حيث سيفتح المجال أمام سلسلة من الإجراءات القمعية. ومثل أيام بريجينيف فسيضطر معظم الروس للصمت ومن يجد فرصة منهم للهروب يفعل.
وسيخرج من هذه الأزمة نظام قمعي يعتمد على قوى الأمن. وفي الوقت الحالي علق بوتين في أوكرانيا وعلقت روسيا ببوتين وما على الروس إلا انتظار موته أو شيء آخر.
المصدر| صنداي تايمز
موضوعات تهمك:
