قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الأربعاء، بعدم صحة الأمر الديواني الذي يحمل الرقم 29 لسنة 2020 الذي يتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة.
وبذلك يكون ألغى قرار المحكمة بدءا من تاريخ صدور الحكم، اللجنة المشكلة من جانب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للتحقيق في قضايا فساد وجرائم هامة.
وقد ألغت المحكمة القرار لمخالفتة “أحكام المادة 37 أولا 1، من الدسور التي تضمن حماية حرية الإنسان وكرامته ولمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة 47 من الدستور ولمبدأ استقلال القضاء واختصاصه تولي التحقيق والمحاكم المنصوص عليها في المادتين 87 و88 من الدستور”.
واعتبر القرار الأمر الصادر عن الكاظمي بمثابة تعديل لقانون هيئة النزاهة كونها هيئة دستورية تختص في التحقيق بقضايا الفسادين المالي والإداري.
موضوعات تهمك:
