أرسلت مصر خطابا جديدا إلى مجلس الأمن الدولي عقب إعلان إثيوبيا تشغيل أول توربين منخفض بسد النهضة، وطالب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بتعميم الرسالة باعتبارها وثيقة من وثائق مجلس الأمن بالبند المعنون السلام والأمن في إفريقيا.
وجاء في نص الرسالة المبعوثة من جانب مصر: “الإعلان الإثيوبي هو إجراء أحادي يضاف إلى عمليات ملء أعوام 2020 و2021 من جانب واحد، ويعد خرقا جوهريا آخر لاتفاق إعلان المبادئ المبرم في مارس 2015، الذي يقتضي من إثيوبيا بشكل واضح لا لبس فيه التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا بشأن القواعد المنظمة لملء سد النهضة وتشغيله قبل بدء عملية الملء والتشغيل”.
وأضافت: “إثيوبيا امتنعت عن إجراء الدراسات المطلوبة بشأن الآثار الهيدرولوجية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية المترتبة على بناء سد النهضة، وعن التشاور مسبقا مع البلدان الأخرى المشاطئة للنهر، وفقا لالتزامات إثيوبيا بموجب القانون الدولي العرفي المستقرة”.
وأكدت القاهرة أن تلك الممارسات مع الاستمرار في عمليات الملء لسد النهضة وتشغيله بشكل انفرادي تعد انتهاكا لاتفاق إعلان المبادئ وستكون لها الآثار السلبية المباشرة على حقوق مصر ومصالجها كدولة مشاطئة وستهدد بإلحاق ضرر كبير بها.
وأوضحت أن مجلس الأمن قرر في منتصف سبتمبر العام الماضي على خلفية استمرار اثيوبيا في اتباع السياسة الفردانية في التصرف لاصدار بيان رئاسي يدعو فيه البلدان الثلاثة إلى المضي قدما بطريقة بناءة وتعاونية في عملية التفاوض لكي يتسنى التوصل سريعا إلى صيغة نهائية لنص اتفاق مقبول وملزم للأطراف بشأن ملء سد النهضة وتشغيله وذلك في غضون إطار زمني معقول ومن ثم لا يكون نبذ النزعة الفردانية ركنا من أركان العمل البناء والتعاون فقط بل ويمثل الشرط الذي لا مناص منه للامتثال للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن.
وأكدت أنها رفضت رفضا قاطعا بدء إثيوبيا في تشغيل سد النهضة على نحو انفرادي وتحملها المسؤولية الكاملة لانتهاكها الالتزامات المنوطة بها وفقا لقواعد القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ وعن أي ضرر يلحق بمقر من جراء تلك الانتهاكات.
موضوعات تهمك:
