أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي إقرار قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية وبموجبه ستمنع العائلات الفلسطينية من الحصول على إقامة دائمة أو الجنسية في الأراضي التي يحتلونها.
وقالت وزيرة داخلية الاحتلال الصهيوني إيليت شاكيد، أن القانون سيطرح للتصويت عليه في الكنيست الصهيوني يوم الأربعاء المقبل.
من جانبها قالت الوزيرة تمار زندبرغ من حزب ميرتس أن حزبها سيصوت ضد هذا القانون العنصري، وقانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية يجدد كل عام لكنن الائتلاف الحكومي فشل في إقرار القانون من جديد بعد رفض المعارضة التصويت لصالح القانون فيما التزمت شاكيد بتقديمه من جديد وأبلغت المحكمة العليا التي طالبتها برد حول طلبات لم الشمل التي رفضت الوزيرة حتى النظر بها.
يذكر ان الائنلاف الحكومي بقيادة نفتالي بينيت فشل في السادس من يوليو في تجديد قانون المواطنة الذي يحظر منع الجنسية للأزواج الفلسطينيين في إسرائيل والذي عارضته أحزاب المعارضة بما في ذلك اليمين.
موضوعات تهمك:
