قررت السلطات القضائية في تركيا أمس الأربعاء فرض الرقابة القضائية بحق الصحفي الأردني من أصل فلسطيني أحمد محمود عايش الأسطل المعتقل من 2020 بتهمة التجسس العسكري والسياسي لصالح /+**الإمارات.
وقالت المحكمة الجنائية العليا الثانية في ساكاريا بغرب تركيا أنها قررت رفع عقوبة الإقامة الجبرية عن الصحفي مع فرض الرقابة القضائية بحقه كما قررت عقد الجلسة المقبلة من المحكمة نهاية مارس المقبل.
وطالب الادعاء العام بالسجن لمدة بين 15 إلى 20 عاما بحق الأسطل بتهمة الحصول على معلومات سرية بغرض التجسس السياسي والعسكري.
كانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان قد أرسلت عام 2020 رسالة عاجلة إلى فرع الإجراءات بالأمم لمتحدة حول اختفاء الأسطل المقيم في تركيا منذ 7 أعوام.
وأشارت ماعت إلى أن الأسطل تعرض للاختطاف في 21 سبتمبر 2020 من أحد شوارع إسطنبول خلال بحثه عن منزل جديد وذلك وفقا لحسام الأسطل شقيق الصحفي المعتقل والذي أكد أن السلطات اقتحمت منزل شقيقه وهو متغيب عن المنزل، قبل واقعة الاختطاف بنحو أسبوعين حيث تمت سرقة حاسوبه الشخي وبعد الأوراق والملفات الخاصة به.
وقالت المؤسسة أن الأسطل كان يعمل في الإمارات لمدة عشر سنوات ثم ترك الإمارات قبل سبع سنوات للعمل في تركيا حيث عمل في وكالة الأناضول الرسمية وعدد من المؤسسات الصحافية التركية، كمحرر وكاتب مقالات رأي.
وحمل أفراد عائلة الأسطل السلطات المسؤولية حول حياة ابنهم مطالبين بالكشف عن مكانه وسبب احتجازه.
موضوعات تهمك:
تركيا تخشى انتقام “تيجراي” لبيعها طائرات مسيرة للقوات الحكومية
