كشفت التحقيقات الخاصة بقضية رشوة وزارة الصحة في مصر ان المتهمين ومن بينهم طليق وزيرة الصحة السابقة هالة زايد توسطوا لإعادة فتح مستشفى خاصين مستخدمين الطليق مقابل رشموة لاستعمال نفوذه.
هالة زايد بريئة
وبرّأت التحقيقات الوزيرة السابقة هالة زايد من الشائعات التي طالتها بالاتهام في قضية الرشوة والتي اكدت وجود 4 متهمين فقط ليس بينهم تلك الوزيرة وأن طليقها السابق استغل اسمها للحصول على الرشوة.
وأشارت التحقيقات إلى أن أحد المتهمين (طليق الوزيرة السابقة هالة زايد) قد طلب لنفسه مبلغ وقدره خمسة ملايين جميه على سبيل الرشوة من مستثمر يملك مستشفى خاص، وذلك عن طريق وسطاء معه في القضية، ليحصل منها على 600 ألف جنيه مصري (حوالي 39 ألف دولار).
وأضافت التحقيقات أن صلاح قاسم طبيب في مجموعة استثمار طبية بالشراكة مع أحمد البدوي وآخرين بمستشفى دار الصحة، وفي أعقاب تأسيس المستشفى سعى وشركاؤه من أجل استخراج التراخيص اللازمة من إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة والسكان.
وأضافت التحقيقات أن الوزارة شكلت لجنة من أجل التحقيق في تلك التراخيص، برئاسة المتهم الرابع محمد بحيري مدير عام إدارة التراخيص الطبية العامة بالإدارة العامة للمؤسسات الطبية غير الحكومية. لمعاينة تلك المستشفى والتأكد من عدم وجود مخالفات تحول دون صدور ترخيص لتشغيلها، لافتة إلى أن التقرير انتهى خلال شهر يونيو 2021 لعدم الموافقة على منح تراخيص التشغيل لوجود مخالفات منها إنشاء قسم رعاية مركزة بالطابق الأرضي وتمت التوصية بنقله لطابق علوي، وعقب تشكيل لجنة أخرى انتهى التقرير إلى ما أسفر عن سابقتها برفض منح الترخيص.
وبحسب ملف التحقيقات في القضية ذاتها الخاصة بوزيرة الصحة السابقة هالة زايد التي مست القضية سمعتها وفقدت منصبها بسببها، فإنه من أجل تشغيل المستشفى دون صدور تراخيص أصدرت الشاهدة السابعة جيهان فؤاد مدير العلاج الحر في منطقة القاهرة الجديدة قرارا بغلقها وأجلت تنفيذه حتى يتم إخلاء المشفى من المرضى، لكن رغبة صلاح قاسم في استصدار رخصة التشغيل ولقرابة تجمه بالشاهد الثالث محمد أحمد أبلغه أن برغبته في تشغيل المستشفى، ليجمعه بالمتهم الثالث حسام الدين الذي كشف له عن علاقاته بمحمد عبدالمجيد الأشهب طليق وزيرة الصحة السابقة هالة زايد وإمكانية تسليط نفوذه على المسؤولين في الوزارة.
ووفقا للتحقيقات فإن المتهم حسام الدين فودة اتفق على التوسط لدى المتهمين بإنهاء أمر إصدار التراخيص ونفاذا لذلك عقد لقاء يجمع بين المتهمين الأربعة وفيه علم بكون الأخير طليق الوزيرة السابقة وبإمكانيته المزعومة على إصدار تراخيص تشغيل المستشفى لما له من نفوذ بحكم علاقته بالوزيرة ولدى المسؤولين بالوزارة وإدارة العلاج الحر بها.
وتبين من التحقيقات أن أصحاب المستشفى الخاص اعلموا طليق وزيرة الصحة السابقة بقرار إغلاق المستشفى وطلبوا وقف تنفيذ القرار واستصدار رخصة تشغيل المستشفى وشهادة الجودة ليعدهم بإنهاء الأمر، ليطلب المتهم محمد عبدالمجيد الأشهب طليق وزيرة الصحة السابقة بوساطة المتهمين الثاني والثالث مبلغ 5 ملايين جنيه كرشوة مقابل استعمال النفوذ لدى الوزارة للحصول على تراخيص تشغيل المستشفى ورخصة الجودة الخاصة بها على أن يحصل على مبلغ الرشوة على دفعتين حدد أولاهما بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه يتقاضاها حال إصدار رخصة التشغيل والثانية 2 مليون جنيه عقب إصدار شهادة الجودة.
هل تعود هالة زايد للوزارة؟
على إثر انتهاء التحقيقات على عدم إدانة الوزيرة المصرية السابقة بتهمة الرشوة، وتبين أن زوجها هو المدان الأول في تلك القضية، سألنا مصدرا في وزارة الصحة المصرية عن إمكانية عودة الوزيرة، ليجيب: “منصب الوزارة منذ أن أوقفت عن عملها، ينتظر اللحظة التي تبرّأ فيها وتعود لممارسة عملها من جديد”، مشيرة إلى أن هناك اعتقادا في كل الوزارة أنه في حال انتهت تلك الأزمة فإنها ستعود لمنصبها وإلا لتم تعيين وزير جديد خلال الأسابيع الماضية بدلا من تولي المنصب وزير آخر كقائم بالأعمال.
أيد تلك الإمكانية مصدر قضائي، قال ان الوزيرة هالة زايد لا غبار عليها وإذا كانت سمعتها قد مست بسوء إلا أنها برأت تماما في التحقيقات مما يعني أنه لا توجد موانع لعودتها لمنصبها، لكن هذا وفقا لرؤى سياسية.
وقال مصدر في مجلس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء لديه قناعة كبيرة بالوزيرة، كما هو الحال لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن عودة الوزيرة لمنصبها محتومة، حتى ولو كانت عودة قصيرة على سبيل رد الاعتبار.
موضوعات تهمك:
