خلال الأشهر الماضية، أصبحت مسألة دفن الموتى في سوريا والعاصمة دمشق بالأخص، مسألة صعبة للغاية، حيث باتت المقابر تحت سلطة المافيات والشبيحة، مثلها مثل كل البلد التي تعاني من قبضة خانقة وغاشمة من جانب النظام الأسدي وحلفاؤه.
وذكر تقرير لموقع قناة الجزيرة، أن عائلة عبدالقادر في دمشق بحثت مطولا عن قبر لدفن ميتها السبعيني في العاصمة السورية دمشق، مما اضطر العائلة لدفن الرجل في مزرعة مفتوحة بضواحي العاصمة، رغم السؤال في 5 من المقابر بالمدينة إلا أن الأسرة لم تنجح في الحصول على قبر يضم المتوفي، لأكثر من 3 ساعات مما دفعهم للبحث عن مكان بعيد سيطرة الشبيحة لدفن ميتهم في منطقة تبعد 20 كيلومترا عن المدينة واتموا مراسم الدفن سريعا قبل حلول الليل واشتداد البرد عليهم.
ونقل الموقع عن أحمد ابن المتوفي، أن الأسرة كانت عازمة على دفن الرجل داخل قبر أخيه لكن أولاد الأخير رفضوا فتح قبر والدهم وفضلوا الحفاظ على حرمته مما دفع العائلة للبحث عن مكان آخر، لكن مكتب دفن الموتى أبلغهم أن المقابر ممتلئة وأن أي قبر شاغر يتم شرؤه من سماسرة القبور بمبلغ يتجاوز 15 مليون ليرة سورية أي ما يعادل 4 آلاف دولار وهو ما لا تطيقه الأسرة.
وقال ابن الفقيد أن الحصول على قبر داخل العاصمة أصبح حلما بعيد المال عن أهال المتوفي وإن توفر فإنه يكون للأسر الغنية فقط لتتحمل نفقات الدفن وشراء القبر.
ووفقا لمدير مكتب دفن الموتى فإن العاصمة السورية دمشق تضم 28 مقبرة ويبلغ عدد القبور فيها 150 ألف قبر، أكبر تلك المقابر هي مقبرة الشيخ رسلان وأكثرها عددا في عدد القبور، في حين تضم مقابر الدحداح رفات صحابي كما دفن فيها شخصيات سورية بارزة.
وعلى خلفية ارتفاع عدد الشهداء والموتى بدأت محافظة دمشق عام 2017 بمنح التراخيص لإنشاء قبور طابقية تساع ثلاث أشخاص لكن الأمر لاقى رفضا شعبيا، وقيل وقتها أن تلك القبور تعد اعتداء على حرمة الموتى لعدم جواز فتح القبور إلا لضرورة شرعية، وهو ما ردت عليه المحافظة بأن شرعيته تأتي من مدى ندرة القبور.
المقابر في يد اللصوص
تعود ملكية القبورة لوزارة الأوقاف في البلاد وفقا للقانون، حيث لا يمكن بيع القبور وشرائها، ولا يمكن دفن شخص غريب عن الأسرة المالكة للقبر ولكنها حكرا على الورثة الشرعيين وأفراد الأسرة المالكة، لكن القانون يسمح بالتنازل عن القبور بين الورثة الشرعيين لها، دون أن يكون هناك أي مقابل مادي للتنازل، لكن مؤخرا وبعد الحرب التي يشنها النظام على السوريين خلال السنوات العشر الأخيرة، خالف المافيات واللصوص والشبيحة الذين يتمتعون بمظلة النظام وحمايته، ذلك القانون، وأصبحت تجارة القبور مثل تجارة المخدرات التي يقوم عليها النظام وحلفائه.
وانتشر في المقابر من يسمون “سماسرة القبور” وهم يتحايلون على القانون لشراء القبور في دمشق حتى يقوم المشتري بالحصول على حكم قضائي بملكية القبر بعد تنازل أصحابه عنه في الوقت الذي تتم فيه عملية البيع والشراء في السر، ويعتمدون في الاستيلاء على القبور أيضا على التعاون مع حراس المقابر لرصد القبور التي انقطع عنها زيارات ذويها لمدة طويلة ويتم طمس معالم تلك الشواهد وإزاحة رفات الميت لبيع القبر على أنه مدفن جديد لأسرة أخرى.
وقال أحد سكان دمشق، لـ”الساعة 25″، أن ما يحدث من سرقة القبور والأراضي والمباني المهدمة جزئيا أو كليا، التي تركها أهلها قسرا سواء استشهدوا او هجروا إلى خارج سوريا، باتت لقمة سائغة في يد شبيحة موالين للنظام يتم غض الطرف عن سرقتهم لها كجوائز تشجيعية.
ووفقا للحقوقي عبدالناصر حوشان في تصريحات للجزيرة نت، فإن تهجير السوريين قسريا من مدنهم إلى خارج سوريا مكن الشبيحة والسماسرة في دمشق من الاستيلاء على القبور بعد طمس معالمها بالتنسيق مع حراس المقابر والموظفين الفاسدين في مكتب دفن الموتى، تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية التي تتوالس في تلك الجرائم.
موضوعات تهمك:
