قررت النيابة العامة المصرية إخلاء سبيل رجل الأعمال فكري الهواري بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وذلك بعد أن كشفت التحريات أن عدد من التسجيلات المسربة له مجتزأة.
وقال بيان النيابة العامة أنها تلقت يوم الثاني من يناير الجاري بلاغا من الشرطة تضمن ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو منسوبة إلى فكري الهواري والتي احتوت على سب وقذف لضباط وزارة الداخلية ورجال بمؤسسات الدولة من شانها نشر العداءو الوقيعة بين تلك المؤسسات وفئات المجتمع.
وأضافت أنه تم إلقاء القبض على المذكور وعرضه على النيابة لاستجوابة لينكر ما نسب إليه من اتهامات وبرر التسجيلات المتداولة أن شخصا آخر صوره خلسة داخل مسكنه واجتزأ من سياق حديثه ما تمكن به من اصطناع تلك المحادثات والمقاطع المتداولة لخلافات بينهما هي موضوع دعوى قضي فيها على هذا الشخص يوم الثاني من شهر يناير الجاري بالإدانة.
وأشارت إلى أنها اطلعت على تلك التسجيلات والمحادثات وواجهت المتهم بها وحجزته يوما لورود تحريات الشرطة النهائية والتي أكدت أن تلك المقاطع تم تصويرها منذ فترة زمنية تجاوزت 10 سنوات وغالبيتها ما ورد بها من أسماء لضباط بوزارة الداخلية أحيلوا للتقاعد بالطرق الطبيعية لبلوغهم سن التقاعد وأنهم قد توفوا فضلا عن تلاعب الشخص الذي هو على خلاف مع المتهم ببعض تلك المقاطع بعد تمكنه من الحصول على هاتفه المحمول واجتزائها من مضمونها.
وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل فكري الهواري في حال صدد ضمانا ماليا قدره عشرة آلاف جنيه وكلفت الجهة الفنية المختصة بفحص هاتفين محمولين مضبوطين بجوزة المتهم وفحص المقاطع والتسجيلات المتداولة لبيان سلامتها أو التلاعب بها وألزمت المتهم بالمثول أمام النيابة العامة حين طلبه وجار استكمال التحقيقات.
وأكدت أنها تابعت ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات على خلاف الحقيقة بصلة نسب أو قرابة بين المتهم المذكور والمدعو كريم الهواري المتهم في حادث الشيخ زايد خلال الفترة الأخيرة وتابعت ردود الأفعال القلقة بشأن الادعاء بسطوة ونفوذ المتهم فكري الهواري وهو ما تؤكد النيابة العامة معه عدم تهاونها في أي واقعة تتيقن من ثبوتها في حقه بنهاية التحقيقات مع حرصها على مبادئ النزاهة والشفافية.
موضوعات تهمك:
