تطورات جديدة تشهدها تونس، بعد ما تصفه حركة النهضة التي تسيطر على البرلمان المجمد، البدء في التصدي لـ”انقلاب الرئيس قيس سعيد على الدستور”، وذلك بعد نحو 5 أشهر من تجميد الرئيس البرلمان وإقالة الحكومة واستئثاره بالسلطات، واعتبرته الحركة وقتها انقلابا على الدستور، فيما وصفت النهضة في بيانها الجديد “الانحراف بالسلطة”، بعد أيام من تمديد القرار الرئاسي.
حركة النهضة تصعد
واعتبرت الحركة التدابير المتخذة “انتكاسة لمكتسبات الديمقراطية”، مضيفا أن تلك التدابير زادت من تعقيد الأزمة السياسية القائمة وفاقمت الأزمة الاقتصادية والمالية، وأصبحت تشكل تهديدا لمقومات الاستقرار السياسي والاجتماعي الوطني.
وقالت الحركة في بيان بمناسبة الذكرى الحادية عشر للثورة التونسية رفضها لما قالت أنها محاولات تمديد الحالة الفردية المطلقة للحكم، وعدم قبولها بتحديد مواعيد انتخابية دون حوار مع القوى السياسية والمدنية ودون تشاور مع الهيئة العليا للانتخابات.
واتهمت الحركة سعيد بمحاولة فرض مشروع خاص به وتهديد بنية الدولة والدستور الخاص بها ومؤسساتها الديمقراطية مستنكرة بشدة المساس بالهيئات الدستورية ومحاولات ضرب السلطة القضائية وتهميشها، داعية إلى حوار وطني يؤدي إلى مقاربات مشتركة بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية في الإصلاحات على جميع الاصعدة.
وقد ناشدت الحركة، القوى الأخرى المناهضة لقرارات الرئيس قيس سعيد، إلى توحيد جهودها وخيارات في التصدي للانقلاب وتصعيد أشكال النضال السلمي والمدني في مواجهة الانخراط بالسلطة وضرب الشرعية والدستور، على حد تعبيرها.
وقبل أيام أعلن سعيد في خطاب له استمرار تجميد اختصاصات البرلمان إلى حين تنظيم انتخابات مبكرة في السابع عشر من ديسمبر 2022، وتشهد تونس ازمة سياسية عندما بدأ سعيد الإجراءات الاستثنائية التي رفع من خلالها الحصانة عن النواب وجمد البرلمان وألغى هيئة مراقبة دستورية القوانين وأصدر تشريعات بمراسيم رئاسية وترأس النيابة العامة وأقال رئيس الحكومة وشكل حكومة جديدة، يتمتع بنفوذ واسع عليها.
ورفضت قوى سياسية تونسية قرارات الرئيس واعتبروها انقلابا على الدستور، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحا لمسار الثورة التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
اعتصام أنصار حركة النهضة
وفي هذا السياق نظم عشرات من أنصار الخركة اعتصاما مفتوحا وسط العاصمة التونسية تونس، يطالبون بانهاء انقلاب الرئيس على البرلمان، ويعتضم المعارضون أمام مقر نقابة المهندسين وسط العاصمة مرددين هتافات مثل “يسقط النظام”، و”اعتصام حتى تعود الشرعية” و”باطل”، ودعت مبادرة مواطنون ضد الانقلاب التي تسيطر عليها حركة النهضة، أمس الجمعة لاعتصام مفتوح بهدف رفض العملية الانقلابية واستمرارها في الخروج عن المسار الديمقراطي والتونسي، والمبادرة كانت قد قدمت مؤخرا خريطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية من بين بنودها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النصف الثاني من 2022.
وتشهد العاصمة تونس تظاهرات حاشدة لإحياء الذكرى الحادية عشر للثورة التونسية، لكن تظاهرة واحدة منهم كانت قد نددت بإجراءات قيس سعيد، بينما التظاهرات الأخرى تؤيد إجراءاته، وقد رفعوا لافتات وشعارات مؤيدة لقيس سعيد ودعوه للاستمرار في تلك الإجراءات وحل البرلمان نهائيا، وذهب الكثيرون للتنديد بحركة النهضة داعين إلى إنهاء وجود “إخوان تونس” على حد تعبيرهم.
وانتشر الأمن في شوارع تونس وخاصة شارع الحبيب بورقيبة، حيث التواجد الأمني هذا العام في ذكرى الثورة، كان أوسع من أي عام مضى، وفقا لمواطنين، الذين أكدوا أن الأمن وقف حائلا بين مؤيدي ومعارضي قيس سعيد.
وذكر نشطاء تونسيون وسكان، أن الأمن يتواجد بشكل مكثف في العاصمة تونس، بينما أكد أحدهم أن في كل شارع بالعاصمة هناك تواجد أمني كثيف.
موضوعات تهمك:
