تراجع جديد شهدته الليرة التركية اليوم الخميس، أمام الدولار الأمريكي، وذلك بعد خفض سعر الفائدة مجددا من جانب البنك المركزي التركي الذي يرأسه محافظ، تتطابق سياساته مع سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقد قرر البنك خفض سعر الفائدة بنسبة 1 بالمائة، ليصل إلى 14 بالمائة في اجتماع عقدته لجنة السياسات النقدية في البنك اليوم الخميس، رغم التحذيرات المستمرة حول سعر العملة التركية المحلية.
وانخفض سعر الليرة مجددا إلى أدنى مستوى له على الإطلاق حيث بلغ سعر الدولار 15.6 ليرة تركية، وهو ما جاء كأثر مباشر وسريع لخفض الفائدة، التي تم خفضها من جانب الرئيس التركي على مدار ثلاثة أشهر، وهو ما يرى أنه سيحد من ارتفاع الأسعار في البلاد.
إلا أن تلك السياسة قد تسببت في أزمة انخفاض سعر العملة، وهو ما أدى لارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 21 بالمائة، وخفض سعر الفائدة بمقدار 400 نقطة إلى 15 بالمائة في سبتمبر بموجب خطة أردوغان لمنح الأولوية للصادرات والإقراض على الرغم من أن الاقتصاديين والمشرعين المعارضين انتقدوا تلك الخطوات بشكل واسع ووصفوها بالمتهورة.
وانتقد أردوغان على نطاق واسع في الفترة الأخيرة بسبب مزاعم ممارسة ضغوط سياسية على البنك المركزي الذي يفترض أنه جهة تتمتع باستقلالية كاملة في اتخاذ قرارات السياسة النقدية ووضع السياسات المالية والاقتصادية للبلاد، وعلى إثر ذلك فقد عين الرئيس التركي يوم الخميس أربع نواب جدد لوزير الاقتصاد.
ويقول خبراء اقتصاد أن الرئيس التركي أجرى تعديلات في قيادة البنك المركزي هذا العام وأقال إلى حد كبير كافة صانعي السياسة التقليديين وليس فقط المحافظ السابق، ووفقا للبنك المركزي فإنه يهدف إلى خفض معدل التضخم إلى نسبة 5 بالمائة، حيث يرى الرئيس التركي أن التضخم مؤقت وضروري لتوسيع النمو الاقتصادي.
إلا أن انهيار الليرة التركية سيؤدي إلى ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 30 بالمائة في العام المقبل بسبب ارتفاع اسعار الواردات إلى حد كبير، وفقا لخبراء الاقتصاد، محذرين من خطر انهيار الليرة الذي سيؤثر على الاقتصاد الوطني بصفة عامة.
إلا أن أنقرة ليست مختلفة عن دول العالم، التي تعاني من ارتفاعات كبيرة في معدلات التضخم، بعد تعافي الطلب واضطرابات في التوريد وارتفاع اسعار منتجات الطاقة وغيرها من العوامل التي أدت إلى وباء كورونا.
ومنذ بداية العام فقدت الليرة التركية نصف قيمتها و30 بالمائة من قيمتها خلال شهر واحد، وذلك بسبب خفض تكاليف الاقتراض على الرغم من ارتفاع التضخم، ووفقا لمراقبين فإن هذا التوجه غير التقليدي قد أثر على قيمة المدخرات للمواطنين وتسبب في نزول نسبة كبيرة من الأتراك تحت خط الفقر.
يذكر أنه عام 2016 كان سعر الدولار امام الليرة، دولار واحد مقابل 3 ليرات وفي يناير العام الجاري وصل سعر الدولار الواحد إلى 7.43 ليرات، لكنه اليوم قد وصل إلى 15.6 ليرة.
وكان الرئيس التركي قد دعا المواطنين إلى الصبر، وتمسك بتصريحاته السابقة حول سعر الفائدة التي وصفها بالشيطانية، واعدا برفع الحد الأدنى للأجور، كما استشهد بالاقتصاد الصيني كنموذج يحتذى به وهو يدافع عن سياساته الاقتصادية.
وكانت الصين قد خفضت قيمة عملتها لتعزيز صادرتها تحقيق معدلات كبير من توسع اقتصادي على مدار عقدين.
وتسبب ذلك في ظهور طبقة متوسطة جديدة تساعد الصين على تحقيق نمو أكثر استدامة مدفوعا بالمستهلكين،
يذكر أن الاقتصاد التركي قد نما على أساس سنوي قدره 7.4 بالمائة بين يوليو وسبتمبر، إلا أن خبراء اقتصاد أكدوا أن محاولات الرئيس لتعزيز وظائف ودفع التوسع الاقتصادي من خلال الصادرات الرخيصة من الأرجح أن تنتهي بأزمة سياسية وربما احتجاجات شعبية.
موضوعات تهمك:
