قرر قضاة المحكمة العليا في بريطانيا في مفاجأة من العيار الثقيل، السماح بتسليم جوليان أسانج مؤسس موقع ويكليكس، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بالمخالفة للقرار الصادر عن محكمة ويست مينيستر بداية العام، والقاضي قرر منع ترحيله إلى واشنطن فيها.
وقرر اثنان من أكبر قضاة المملكة المتحدة حكمههما بناءا على ما أسموه الضمانات التي قدمتها الولايات المتحدة رسميا لحماية الصحة العقلية لـ”عدو أمريكا” الأول، كما يسميه المراقبون، وهو ما أثار جدلا واسعا في بريطانيا وخارجها، وذلك يضع حدا لمعركة قانونية استمرت لسنوات بين دفاع مؤسس موقع ويكليكس وبين الولايات المتحدة، وأصبح تسليمه مجرد مسألة وقت نوعا وفقا لقرار المحكمة، لكن الدفاع سيعمل على استصدار موافقة على استئناف ضد الحكم.
ووفقا للتقارير فإن الدفاع سيعتمد في استئنافه على محاولة هدم التهم الموجهة إلى أسانج بتسريب معلومات أمنية، وإن كانت تلك القضية تتعلق بالأمن القومي أم بحرية الرأي والتعبير، كما أنها ستحاول اقناع المحكمة باصدار قرار جديد بمنع التسليم، خوفا من عدم إيفاء الولايات المتحدة بتعهداتها تجاه حماية الصحة النفسية لعدوها.
واشنطن استأنفت ضد القرار الصادر بداية العام من محكمة ويست مينيستر الذي يقضي برفض تسليم أسانج بسبب المخاوف على صحته النفسية في حال تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية ووضعه بسجن شديد الحراسة.
ووفقا للقضاة في المحكمة العليا فإن قرارهم الجديد انبنى على تعهدات رسمية أمريكية بالحفاظ على السلامة النفسية لأسانج، مشيرين إىل ان محكمة ويست مينيستر عندما قررت رفض التسليم في يناير الماضي لم تكن تتوفر على الضمانات الجديدة المقدمة من أمريكا والتي قلبت تقييمهم للمخاطر التي قد يواجهها أسانج في أمريكا.
وأكدت المحكمة أن الضمانات المقدمة إليها يجب التعامل معها كتعهدات رسمية بين دول، وهو ما يجعلها تحترم التعهدات ولا تشكك بها.
وقدمت الولايات المتحدة الأمريكية 4 ضمانات للتأكيد على أنها لن تتخذ إجراءات تضر السلامة العقلية والنفسية لأسانج في موضع خطر، وتتضمن تلك التعهدات، أولا أن مؤسس ويكيليكس لن يتم وضعه في حبس انفرادي في ولاية كولورادو وفيه يتم احتجاز المطلوبين الخطرين للولايات المتحدة.
التعهد الثاني سيسمح له بالانتقال إلى أستراليا من أجل قضاء العقوبة التي سيحكم عليه بها، التعهد الثالث، أن يكون السجن قريبا من المدينة التي سيختارها.
أما النقطة الرابعة فقد استخدمها المحامون للتشكيك في جدية المرض النفسي لأسانج وكذلك اعتباره خطيرا بما يكفي لمنع تسليمه، وأن التحليلات القانونية تشير إلى أن الالتزامات تقدم من دولة لا تشكل “تعارض مع القانون”.
ويتهم أسانج الذي يهدد بعقوبات محتملة تصل إلى السجن 175 عاما بحسب محاموه، وتقول الحكومة الأمريكية أن الحكم المرجح بيم 4 و6 سنوات كحد أقصى، بـ18 تهمة، أبرزها التآمر لاختراق قواعد بيانات عسكرية أمريكية للحصول على معلومات سرية وحساسية تتعلق بحربي العراق وأفغانستان، وتعريض حياة الآلاف من العملاء للخطر.
ونشر أسانج سابقا 40 ألف تقرير سري يتعلق بحرب أفغانستان وحوالي 400 ألف وثيقة تتعلق بحرب العراق، وكشف 250 ألف مصدر سري للخارجية الأمريكية في واحد من أكبر التسريبات في تاريخ أمريكا.
موضوعات تهمك:
مدع عام أمريكي: أسانج قد يكون مدعي الاكتئاب
