من المنتظر أن تصدر محكمة في هولندا اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية اتهام وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بارتكاب جرائم حرب.
وهي الدعوى المدنية التي أقامها هولندي من أصل فلسطيني إسماعيل زيادة ضد غانتس، واتهم فيها غانتس بالمسؤولية عن قتل 6 من أقاربه في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة في عام 2014 ويطالب بتعويضات بموجب قواعد الاختصاص القضائي الدولي في هولندا.
ووفقا لتقارير فإن قواعد الاختصاص القضائي الدولي يسمح للدلو بمقاضاة مرتكبي الجرائم الخطيرة مثل جرائم الحرب والتعذيب بغض النظر عن مكان ارتكابها، إلا أن محكمة هولندية أدنى كانت قد رفضت القضية في يناير الماضي حيث قضت بإمكانية تطبيق مبادئ الاختصاص القضائي الدولي على المسؤولية الجنائية الفردية وليس في القضايا المدنية.
واستأنف زيادة على الحكم قائلا أن الاختصاص القضائي الدولي يجب ان يطبق في القضايا المدنية في حال كان السلوك محل الاتهام ينطوي على انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، وطالب قضاة الاستئناف بإلغاء القرار الذيم نح غانتس بالفعل حصانة من الملاحقة القضائية.
يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي الحالي كان قائدا لقوات الاحتلال خلال الحرب التي شنتها دولة الاحتلال على قطاع غزة عام 2014 والتي استشهد فيها 2147 فلسطينيا، غالبيتهم من المدنيين، من بينهم أقارب زادة.
موضوعات تهمك:
