ارتفاع منسوب التشاؤم إزاء إصلاحات سياسية وعد بها الملك عبدالله الثاني من خلال تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
تدخل الحكومة وإدخالها تعديلات دستورية لم تبحثها اللجنة أدخل الجميع في الحائط! وجعل تكهنات كثيرة تملأ أجواء متشككة أصلًا بنوايا الدولة تجاه الإصلاح.
ردة فعل حكومية من اعتقال وتنكيل وترهيب ضد شباب عبروا عن رفض إعلان النوايا “المياه مقابل الكهرباء” مع الاحتلال الصهيوني فاقمت الشكوك وأكدتها.
* * *
بقلم: عبد الله المجالي
يلاحظ المراقبون والمتابعون للشأن المحلي ارتفاع منسوب التشاؤم إزاء الإصلاحات السياسية التي وعد بها الملك عبدالله الثاني من خلال تشكيله اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
ورغم السجالات التي رافقت تشكيل وعمل اللجنة، واضطرار البعض لتقديم استقالاتهم تحت ضغوط مختلفة، إلا أن المخرجات التي خرجت بها لا سيما فيما يتعلق بقانوي الانتخاب والأحزاب كانت قابلة لتكون أساسا جيدا لعملية إصلاح متدرج.
لكن التدخل الحكومي وإدخالها تعديلات دستورية لم تقرها أو تبحثها اللجنة أدخل الجميع في الحائط! وجعل الكثير من التكهنات تملأ الأجواء المتشككة أصلًا بنوايا الدولة تجاه الإصلاح.
جاءت ردة الفعل الحكومية ضد الشباب الذين عبروا عن رفضهم لاتفاق النوايا الذي عرف باتفاق المياه مقابل الكهرباء مع الاحتلال الصهيوني، ليصب المزيد من الشكوك؛ من اعتقال وتنكيل وترهيب رسالة تؤكد تلك الشكوك.
وبعد أن كان الحديث عن ضرورة الإصلاح السياسي بات الحديث عن ضرورة الحفاظ على الدستور والنظام السياسي الدستوري كما عرف به في دستور عام 1952.
البعض ذهب إلى أن المقترح الحكومي ذاك جاء تعبيرًا عن مراكز قوى في الدولة ردا على مخرجات اللجنة الملكية، فيما ذهب بعض آخر على أنها بمثابة لغم سينفجر خلال النقاشات النيابية حول المخرجات ما قد يدخلها كلها في مرحلة اللايقين.
قد يكون التعديل الحكومي المقترح اجتهادًا من الحكومة، أو من أطراف أخرى غير الحكومة، ترى أن تقوية الأحزاب وتمكينها من تشكيل حكومات يمكن أن يشكل تهديدًا للنظام الملكي، ومع ذلك فإن النخبة الوطنية وقوى المعارضة والمواطنين باتوا لا يلتفتون كثيرا إلى ما يكتب على الورق، بقدر ما يلتفتون إلى واقع السياسات على الأرض.
* عبد الله المجالي كاتب صحفي أردني
المصدر| السبيل الأردنية
موضوعات تهمك:
