دخل رئيس الموساد الصهيوني ديفيد بارنيا على خط أزمة قضية اعتقال الزوجين موردي وناتالي أوكنين الذين اعتقلا أثناء تصويرهما القصر الرئاسي التركي.
ويمنع القانون في تركيا تصوير القصر الرئاسي، بينما تزعم تقارير عبرية أن الزوجين كانا يصوران القصر كسائحين عاديين.
وذكرت تقارير أن ديفيد بارنيا يجري مفاوضات مع نظيره التركي من أجل إطلاق سراح الزوجين، فيما تقول تقارير عبرية أن ممثلون عن الخارجية الإسرائيلية يعملون على الساحة الدولية لمعرفة نوايا تركيا بشأن المعتقلين والسماع إلى دوافعهم.
وقالت مصادر أمنية تركية أنهم تلقوا إشارات من جانب إسرائيل تؤكد أن الزوجين لا علاقة لهما بأجهز الاستخبارات، لكن يجري حاليا التحقق منها.
وأعلنت الخارجية الصهيونية أنه تم التوصل لاتفاق حول تمكين القنصل في إسطنبول رونين ليفي من زيارة الزوجين في مركز الاحتجاز فيما لم يتم تحديد موعد للزيارة، كما توجهت رئيسة القسم القنصلي في وزارة الخارجية الإسرائيلية رينا دجرسي إلى تركيا لدعم جهود الدبلوماسيين في إسطنبول.
وكانت محكمة تركية قد مددت يوم 12 نوفمبر اعتقال الزوجين موردي وناتالي أوكنين لمدة 20 يوما بعد أن تم احتجازهما في إسطنبول من جانب الاستخبارات التركية وكان يتوقع أن ترحل تركيا الإسرائيليين إلا أن المحكمة قررت بشكل غير متوقع بناءا على طلب النيابة العامة احتجازهما متهمة إياهم بالتجسس العسكري والسياسي وهما متهمان بتصوير نقاط أمنية وكاميرات مراقبة.
موضوعات تهمك:
