“النواب المصري” يقر قانونا يقضي بفصل “موظفي الإخوان”
وافق مجلس النواب المصري، بشكل نهائي، اليوم الاثنين، على مشروع قانون بقضي بفصل الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه “مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام”.
وسمحت المادة الثانية من القانون الذي وافق عليه مجلس النواب المصري بفصل الموظفين في عدة حالات، منها “إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها”، حيث “يعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقا لأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية”.
يذكر أن مصر تصنف جماعة الإخوان كتنظيما إرهابيا منذ عام 2013، بعد أشهر قليلة من الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، بعد احتجاجات شعبية عارمة في البلاد.
موضوعات تهمك:
