خطة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية في مصر إلى 50 مليار دولار بزيادة 20 مليار دولار
مُنِع آلاف العمال المصريين من العودة لعملهم بالسعودية وقيود جديدة وشروط معقدة على العمال المصريين الراغبين بالعمل في المملكة.
من وقت لآخر تُمنع منتجات مصرية من دخول أسواق المملكة وتفرض اشتراطات متعلقة بتصدير الحاصلات الزراعية والغذائية المصرية للمملكة.
مقابل رسائل مشجعة وداعمة ثمة رسائل سعودية سلبية منها التضييق الأخير على العمالة والصادرات المصرية، وهما أبرز موردين للنقد الأجنبي في مصر
تظل السوق المصرية الأكثر جذبا للمستثمر السعودي وفرص استثمار ضخمة وربحية عالية وسوق ضخم وعمالة رخيصة وسوق صرف مستقر.
يظل الاستثمار السعودي أقل “تسييسا” مقارنة بالمال الإماراتي الساعي لاحتكار قطاعات استراتيجية بالاقتصاد المصري كقطاعي الصحة والاتصالات.
* * *
بقلم: مصطفى عبدالسلام
* مصطفى عبد السلام كاتب صحفي اقتصادي
المصدر: العربي الجديد
موضوعات تهمك:
