أعلن مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في موريتانيا أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، أن بلاده تمكنت من تحقيق نقلة نوعية في مجال مكافحة العبودية والاستغلال، مشيرا إلى أن تلك الجهود التي بذلت من جانب البلاد كانت محل اعتراف وتقدير من الشركاء والفاعلين على المستوى الإقليمي والدولي.
وقال المفوض الحقوقي الموريتاني، أن الإجراءات المتبعة من جانب موريتانيا في هذا المجال والتي عززت المنظومة القانونية والمؤسسية المتعلقة بمحاربة تلك الظاهرت شملت المصادقة على أهم الاتفاقيات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان وإقرار القانون المجرم للعبودية والمعاقب على الممارسات الاسترقاقية وإنشاء محاكم متخصصة من أجل محاربة ممارسات الاسترقاق واعتماد المساعدة القضائية.
وأضاف المفوض الحقوقي في موريتانيا أن قطاعه تمكن من بلورة خطة عمل وطنية من أجل القضاء على الاتجار بالبشر والتي تأخذ بعين الاعتبار جميع أشكاله بما في ذلك العمل القسري.
وأشار إلى ان العمل يجري في الوقت الحالي ضمن إطار تلك الخطة على إعداد دراسة سوسيولوجية متخصصة حول ظاهرة العمل المبكر والقسري والتي تسعى إلى تشخيص أساسه ومظاهره واقتراح الحلول المناسبة من أجل القضاء عليه.
وقد عقد لقاء من جانب مفوضية حقوق الإنسان والعلاقات العامة مع المجتمع المدني بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل مناقشى القضايا الخاصة بتنفيذ قانون تجريم العبودية والمعاقبة على الممارسات الاسترقاقية.
موضوعات تهمك:
