أماطت مصر اللثام عن الوثيقة التاريخية التي جرت خلال توقيع مباحثات كامب ديفيد، منذ 40 عامًا، والتي تُعطي الحكم الذاتي للشعب الفلسطيني خلال خمس سنوات.
كانت القاهرة قد كشفت عن وثيقة تاريخية خلال توقيع اتفاقية كامبل ديفيد والتي اتفقت الأطراف على إعطاء الحكم الذاتي للشعب الفلسطيني خلال خمس سنوات.
كان الاجتماع بين الرئيس المصري ، محمد أنور السادات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن، برعاية أمريكية ووجود الرئيس جيمي كارتر .
وكشفت الهيئة العامة للاستعلامات بمصر ، عن وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية عام 1979، تشير إلى اتفاق مصر وإسرائيل على توافر “حكم ذاتي كامل” لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال إجراء انتخابات حرة لسلطة الحكم الذاتي.
حيث نصت الوثيقة على أن “تتفق مصر وإسرائيل والأردن على وسائل إقامة سلطة الحكم الذاتي المنتخبة في الضفة الغربية وقطاع غزة ، بحيث يتم انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية، وإعادة توزيع للقوات الإسرائيلية في مواقع أمن معينة، لتأكيد الأمن الداخلي والخارجي والنظام العام”.
وأضافت الوثيقة أن الفترة الانتقالية تبدأ فترة انتقالية ذات سنوات خمس عندما تقوم سلطة حكم ذاتي “مجلس إداري” في الضفة الغربية وقطاع غزة في أسرع وقت ممكن دون أن تتأخر عن العام الثالث بعد بداية الفترة الانتقالية.
وأشارت الوثيقة الرسمية إلى بدء مفاوضات نهائية لتجديد الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وعلاقاتها مع جيرانها وإبرام معاهدة سلام بين إسرائيل والأردن بحلول نهاية الفترة الانتقالية، على أن تدور هذه المفاوضات بين مصر وإسرائيل والأردن والممثلين المنتمين لسكان الضفة الغربية وغزة.
وختمت الوثيقة تأكيداتها على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الضرورية لضمان أمن إسرائيل وجيرانها خلال الفترة الانتقالية وما بعدها بحيث تقوم سلطة الحكم الذاتي بتشكيل قوة من السلطة المحلية في الضفة الغربية وغزة، على أن تكون على اتصال مستمر بالضباط الإسرائيليين والأردنيين والمصريين المعينين لبحث الأمور المتعلقة بالأمن الداخلي.
