قمعت السلطات المغربية يوم الثلاثاء، نشطاء حقوقيون من التظاهر أمام البرلمان للمطالبة بالإفراج عن صحافيين معارضين، هما سليمان الريسوني المضرب عن الطعام وزميله عمر الراضي.
وقد رفع المتظاهرون صور الصحافيين أمام مقر البرلمان ورددوا شعارات تطالب بالإفراج عنهما وبقضاء عادل قبل إجبارهما على مغادرة المنطقة.
وقالت خديجة الرياضي من لجنة التضامن مع الصحافيين، أنهم يتظاهرون للمطالبة بإطلاق سراح سليمان الريسون وعمر الراضي وانتقاد الإهمال والاحتجاز التعسفي.
وأضافت أن السحفيين لا يطالبون بالتهرب من العدالة ولكن يطالبون بحريتهم من أجل الدفاع عن أنفسهم في إطار المحاكمة العادلة.
وقد وصفت مجموعة من الجماعات الحقوقية في يناير الماضي، استخدام الحبس الاحتياطي بشكل متزايد بأنه انهاك لحقوق الإنسان بينما تنفي السلطات المغربية الاتهامات بأنه تنتهك حرية التعبير قائلة أن السلطات تنفذ القوانين، على حد زعمهم.
وتسببت قضية الصحافيين الريسونيو الراضي في انتقادات حقوقية واسعة للقمع المغربي ضد الصحافة وحرية التعبير، وتقول مصادر حقوقية أن الريسوني المحتجز منذ عام تدهورت حالته الصحية بسبب إضرابه عن الطعام.
موضوعات تهمك:
