قال وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق، اليوم الإثنين، إن بلاده تعتزم طرح حصص إضافية في خمس شركات حكومية، بالبورصة، خلال ثلاثة أشهر، بسعر يزيد أو ينقص عن 10 بالمائة عن سعر السوق.
وفي وقت سابق من العام الجاري، أعلنت الحكومة المصرية عن برنامج يستهدف طرح حصص مملوكة للدولة في نحو 23 شركة، بحصيلة 80 مليار جنيه (4.48 مليارات دولار)، في فترة تتراوح بين 24 – 30 شهرا.
وأضاف توفيق في مؤتمر صحفي منعقد بالقاهرة اليوم، أن الحكومة ستحتفظ بنسبة ملكية تصل إلى 40 بالمائة في ملكية الشركات المقرر طرحها في البورصة.
لكنه أبدى قلقه من تداعيات ما يحدث في الأسواق الناشئة، على عمليات طرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة المصرية.
وقال: “ليس أفضل وقت للطرح، ولكن أخشى من التأثير السلبي لتأجيل الطرح مجددا، خاصة أنه تأجل عدة مرات”.
والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة المالية المصرية أن الحكومة ستبدأ برنامج الطروحات بحصة 4.5 بالمائة من أسهم “الشرقية للدخان” ( ايسترن كومباني).
وأشار توفيق أن الحكومة المصرية تعتزم طرح حصص من مجموعة أخرى من الشركات خلال فترة تصل إلى 9 أشهر، بعد انتهاء المرحلة الأولى لطرح خمس شركات.
وكشف توفيق عن بيع أراضي بنحو 27 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) لصالح تطوير شركات الغزل والنسيج، بتحديث الماكينات والتخلص من بعضها، بما يتواكب مع تطورات الصناعة.
وقال توفيق إن شركات الغزل والنسيج، “هي جوهرة لا بد من إعادة تلميعها حتى نعيد أمجاد مصر في هذه الصناعة”.
وكشف عن الاتفاق مع وزارة الزراعة، للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة، بنحو 250 ألف فدان منه في الموسم المقبل، في ظل تراجع الطلب العالمي على طويل التيلة.
وأعلنت الحكومة المصرية سابقا، أنها رفعت إجمالي المساحة المزروعة بالقطن (قصير وطويل التيلة)، بنسبة 46 بالمائة على أساس سنوي، خلال موسم 2018، إلى 321.7 ألف فدان (الفدان = 4200 متر مربع)، مقابل 221.7 ألف فدان في موسم 2017.
وتابع الوزير المصري: الطلب العالمي على القطن طويل التيلة وفائق الطول الذي تزرعه مصر، لا يمثل سوى 1.6 بالمائة من إجمالي الإنتاج من القطن.. زراعة القطن قصير التيلة يصب في صالح المزارع والصناعة”.
