نظارات وعدسات لاصقة تُباع بالمحلات ولا توجد رقابة
ضرورة تشديد العقوبات وملاحقة البائعين
المحلات تضيع ثلاثة مليارات جنيه على خزينة الدولة
تحقيق/ أحمد شيخون
تكتظ شوارع وميادين القاهرة بالآلاف من محال البصريات والأكشاك التي تتاجر في النظارات تحت مزاعم أنها طبية بأسعار زهيدة ما بين العشرة إلى الخمسين جنيها، تحت إشراف غير المتخصصين، والمُدهش ان الأمر لا يتوقف علي بيع النظارات وإنما يمتد ويتطور لبيع “عدسات لاصقة” مهربة، ونظارات مغشوشة تصيب مستخدميها بأمراض عديدة منها حساسية العيون وضعف البصر لتصل إلى العمى .
“عدساتنا أقوى مائة ألف مرة من الطبية …اشترى وستعرف الفرق” ، هذه إحدى الإعلانات المتداولة والتي قد تصادفها خلال مرورك في الشوارع أو إحدى الملصقات علي الاتوبيسات ، مع وعود بالمزيد من الخصومات على عدسات مجهولة المنِشأ أو موافقة وزارة الصحة، إذا إن الدولة تمنع تداول العدسات اللاصقة خارج مراكز العيون ولا تسمح ببيعها حتى داخل مراكز البصريات.
الساعة 25 تجولت في أسواق العدسات اللاصقة والطبية لترى الغول الذي يزحف نحو عيون المصريين ، حيث ألتقينا مع أحد ملاك أكشاك البصريات في حي شبرا، الذي أبدى دشته من كثرة اللغط حول هذه النظارات مستنكرًا أن تكون السبب في إصابة الناس بالعمي ومشيرًا إلى أنهم يساهمون في حل مشكلة غلاء الأسعار التي أصبحت نار لا تُطاق ، حتى أن النظارات الأصلية يصل سعرها إلى الآف الجنيهات ، والمواطن الفقير لا يمتلك رفاهية هذه الأسعار ، لذلك عندها تصبح النظارات الصينية والكورية والمقلدة، بديلاً مناسباً له للنظر أو الوقاية من الشمس.
متابعاً أن شراء هذه النظارات بسعر الجملة يكون من منطقة باب اللوق في وسط القاهرة ، وبمقاسات وألوان عديدة ، والزبون يعلم أنها مقلدة وليست بجودة الأصلية، كما انه توجد النظارات الألمانية والفرنسية والماركات العالمية، لكن من يشتريها هو من يعرف ثمنها التي تصل في بعض الأحيان إلى خمسة آلاف جنيها .
يلتقط زميل له خيط الحوار مشيراً إلى أننا لم نتلق أية شكاوى من النظارات التي نبيعها ، لا توجد أمراض حساسية أو خطورة على العين ، وأخر هذه النظارات أنها تُكسر مثلا أو تتقشر بفعل حرارة الجو أو شرخ بسيط للعدسات .
المقلدة أرخص
أحد الواقفين في طابور شراء أحد النظارات يرانا فيدخل في حديثه باستحالة أن يقوم بدفع مبلغ ألف أو ألفان من الجنيهات لشراء ماركة لا يرتديها ساعتين أ وثلاثة في النهار ، ولو حدث لها مكروه تتكلف مبالغ طائلة هو في غنى عنها ، مما يجعله مضطر لشراء النظارات المُقلدة بسعر معقول ، وبعد فترة من استخدامها يتغير لونها، وتخدش العدسة وتشترى جديدة.
وبسؤالنا عن أضرار هذه العدسات تقول نرمين .م أنني فعلا تعرضت لإصابتي بحساسية العين جراء استخدامي منذ فترة نظارة اشتريتها من منطقة شبرا ، ولولا لطف الله كنت دُمرت قرينة عيني ، لكنني ماذا أفعل والأسعار غالية جدا ، والشمس محرقة ونحاول ان نتعامل معها من خلال هذه النظارات التي أحيانا لا تزيد عن 25 – 50 جنيها وهو رقم معقول لنا .
تراخيص مزاولة المهنة
أما الأمر المؤسف حقا ، فطبقا لحديث الدكتور فؤاد صبحى ، رئيس جمعية البصريين بمصر فيرى أن هناك معوقات وعراقيل كثيرة من أجل منح المتخصصين ترخيصاً لمزاولة المهنة ، فرغم وجود معهدين يتخرج من كل واحد سنويا أكثر من 500 أخصائي بصريات إضافة لعدد من يزالون المهنة بتخصصاتهم وصل إلى ستة آلاف متخصص لكن لا أعرف كيف يصل الحال بنا إلى التلاعب بعين المستهلك.
ويشير الدكتور فؤاد صبحى في تصريحاته لـــــــ” لساعة 25″ إلى أن خريج المعهد لا يتم إعطائه أية شهادات صلاحية لمزاولة المهنة إلا بعد مرور ستة أشهر ، بالإضافة لحصوله على شهادة من محل بصريات أو جمعية البصريين.
تجاوزات قاتلة
لكن إبراهيم المغربي، رئيس شعبة البصريات المصربين فيشير إلى تجاوزات قاتلة أتت على المهنة من خلال تواجد أكشاك غير مرخصة أو محال تبيع نوعيات ” مضروبة” ولا توجد رقابة غير الضمير الإنساني .
فيكفي التدليل على كلامي ان عدد المحال التي تبيع النظارات وصل إلى آلاف بينما الدولة لا تراقب إلا المحال المرخصة بموجب القرار رقم 205 لعام 2008 المنظم لمهنة إخصائي البصريات، والذي نتمنى من وزارة الصحة تفعليه وبقوة من أجل إغلاق كافة المنافذ التي يدخل منها الافراد الذين يريدون الربح على حساب أعين المصريين.
وفي تصريح خاص من رئيس شعبة البصريات لـــ ” الساعة25″ ، فإن عدد المحلات التابعة للغرفة التجارية ومرخصة طبقا للقانون وصل إلى أربعة آلاف محل ، بينما الموجود فعليا في مصر وصل إلى أكثر من عشرة آلاف محل فأين الرقابة ، وأين الرقابة المالية خاصة إذا علمنا أن حجم الشراء والبيع المتداول من الخارج في النظارات وصل نهاية 2017 إلى حوالي مليار جنيه ، بينما القيمة الفعلية تصل إلى أربعة مليارات جنيه .. فأين تذهب هذه المليارات ولمصلحة من يتم تدمير الاقتصاد الوطني، وأين الدور الحقيقي لمباحث التموين.
تهريب العدسات
وعن كيفية تهريب العدسات ، يشير رئيس شعبة المستوردين سابقا، أحمد شيحة، إلى خطورة تهريب العدسات المزيفة التي عادة يتم تهريبها من خلال ” كونترات” لعب الأطفال والأجهزة الكهربية والإلكترونية، بما يعني انها تأتي مهربة مخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963.
وأثني شيحه على مجهودات مباحث التموين التي استطاعت مصادرة 6500 قطعة في محل بينما أمسكت بأكثر من 5000 قطعة أخرى في محل ثان ، ومعنى هذا أن هناك أضعاف هذه الكمية موجودة ويتم توزيعها بعشوائية مخيفة.
لكن ما يهم المصريين هو كيفية ملاحقة الغشاشين الذين يتاجرون في كل شيء حتى في أعينهم ، فهل هناك مافيا تسعى لتدمير صحة المواطنين وآخرهم تذهب بنور عيونهم ، ام يكون هناك وقفة حازمة وتفعيلا للقوانين التي تُعامل المهربين معاملة الإرهابين ويكون الإعدام هو الحل والسبيل لحماية عيون المصريين من العمى المُنتظر
أقرا/ي أيضا
الرقابة تأتي من منافذ الإستيراد في منافذ الجمارك التي تسمح للهوامير باستيرادها وليس بملاحقة اكشاك الغلابه يللي بتدور على لقمة العيش .
اضرب بالراس تنجح .
حنفي عبد المعين الرازي