وصفت الأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي الوضع في قطاع غزة بأنه “كارثي” بعد 11 عاما من “الحصار الاقتصادي”، وحذرت من أن قرار واشنطن قطع المساعدات عن اللاجئين الفلسطينيين “سيخلق المزيد من البؤس”.
وقالت نائبة رئيس منظمة “مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية” (أونكتاد)، إيزابيل دورانت، للصحافيين في جنيف، “إن الوضع في غزة أصبح غير صالح للعيش بشكل متزايد. الوضع كارثي”.
وفي تقرير جديد قالت المنظمة إن الاقتصاد الفلسطيني الذي يخنقه الاحتلال الإسرائيلي، يتعرض لضرر بالغ بسبب النقص الحاد في الدعم الدولي للفلسطينيين، حتى قبل قرار الولايات المتحدة وقف الدعم.
وأظهر التقرير أنه خلال العام الماضي انخفض الدعم التنموي الدولي للفلسطينيين، بنسبة تزيد على 10% مقارنة مع العام الذي سبق. وبلغ ذلك الدعم 720 مليون دولار أي ثلث ملياري دولار حصل عليها الفلسطينيون قبل عقد، بحسب التقرير.
وقف الدعم الأميركي
وجاء ذلك الانخفاض الكبير في الدعم قبل قرار حكومة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الوقف الكامل لتمويل “وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” (الأونروا) والذي كان يصل الى نحو 350 مليون دولار سنويا.
كما أوقفت واشنطن مبلغ 200 مليون دولار كانت تدفعها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس آيد) للفلسطينيين، وذكرت في عطلة نهاية الأسبوع أنها ستخفض مبلغ 25 مليون دولار إضافي من المساعدات المباشرة إلى ستة مستشفيات تخدم بشكل أساسي الفلسطينيين في القدس.
وقالت الأونكتاد في تقريرها، إن انخفاض الدعم الدولي “وتجميد عملية إعادة البناء في غزة والاستهلاك العام والخاص الممول بالديون، كلها ترسم صورة قاتمة للنمو المستقبلي”.
كما أن القيود الواسعة المفروضة على حركة السكان والسلع، وعمليات مصادرة الأراضي والموارد الطبيعية، وتسارع بناء المستوطنات الإسرائيلية تشكل جميعها عوامل تضر بالاقتصاد.
وانتقد التقرير تقييد الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية التي تعاني من أعلى مستوى بطالة في العالم، الذي يزيد عن 27% في الأراضي الفلسطينية بشكل عام ويصل إلى نحو 44% في غزة لوحدها.
وتتأثر النساء والشباب بشكل خاص بانعدام الوظائف، بحسب التقرير الذي بيّن أن نصف الفلسطينيين تحت سن 30 عاماً عاطلون عن العمل، بينما لا تشارك سوى 19% من النساء في سوق العمل.
وفي تقرير نشر العام الماضي، قالت أونكتاد إن الاقتصاد الفلسطيني يمكن أن يتضاعف بسهولة وأن البطالة والفقر المرتفعين سوف ينخفضان، إذا ما تم رفع الاحتلال الإسرائيلي.
في تقريرها الأخير، أشارت أونكتاد إلى أن مجرد إزالة بعض القيود الإسرائيلية المفروضة على التجارة والاستثمار الفلسطينيين، يمكن أن يسمح بانتعاش إجمالي اقتصاد الإقليم بنسبة تصل إلى 10%.
“معاناة شديدة”
وقالت الأونكتاد إن إزالة القيود المفروضة على غزة أمر مهم بشكل خاص، محذرة من أن القطاع “قد تحول إلى حالة إنسانية من المعاناة الشديدة والاعتماد على المساعدات”.
وقال محمود الخفيف، الذي ينسق وحدة الاونكتاد لمساعدة الشعب الفلسطيني، للصحافيين إن المنظمة لم تحلل بعد التأثير الذي قد يخلفه وقف المساعدات الأميركية على الاقتصاد الفلسطيني، لكنه أكد أنه سيؤدي بالتأكيد إلى “المزيد من البؤس” خاصة في غزة.
وفي عام 2012، حذرت الأونكتاد من أن المنطقة قد تصبح “غير صالحة للسكن” بحلول عام 2020 ما لم يتم عكس الاتجاهات، لكن الأربعاء قالت المنظمة من إن الظروف أسوأ مما كانت عليه عند اطلاق ذلك التنبؤ.
ويعتمد سكان غزة البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة على معدل دخل حقيقي لكل شخص يقل بنسبة 30% عما كان عليه في عام 2000.
وأشار الخفيف إلى أن نصف عدد سكان القطاع يفتقرون إلى الأمن الغذائي حتى قبل إعلان الولايات المتحدة وقف مساعداتها للأونروا التي تفر المساعدات لنحو 80% من السكان.
إلى ذلك، أظهر التقرير أن رفع الحصار سيؤدي الى رفع النمو الاقتصادي في القطاع بمقدار الثلث.
المصدر: فرانس برس
