تصدرت قرارات مجلس الوزراء المصري أمس الأربعاء، محرك البحث جوجل، وذلك على خلفية الجلسة التي اجتمع بها رئيس الحكومة مصطفى مدبولي مع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا الحكومية في مصر واستعرضا خلالها الجهود المبذولة من أجل مواجهة الأزمة موقف توفير اللقاح وذلك بمشاركة الوزراء وأعضاء اللجنة والمسؤولين المعنيين.
كان أول قرارات مجلس الوزراء أن كلف مدبولي بوضع خطة تتضمن آليات توفير وتوزيع لقاح فيروس كورونا والغعلان عنها والمعايير المتبعة في ذلك الشأن، وذلك بعد ان استمع إلى ما عرضته وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حول جهود وزارتها في توفير اللقاحات المختلفة وسبل تقديمها للمواطنين.
وإليكم قرارات مجلس الوزراء
وأعلنت الحكومة المصرية عن عدة قرارات خلال اجتماعها أمس وإن كانت تلك القرارات غير جديدة وهي مجرد تجديد أو تمديد لقرارات متخذة سابقا إلا أنها شهدت تطورا في إجراء تنفيذ تلك القرارات:
- توجيه رئيس الوزراء بالإعلان عن خطة توزيع لقاح فيروس كورونا والمعايير المتبعة.
- استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العراء.
- حظر إقامة تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة.
- التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.
- تخصيص مليار جنيه من الاحتياطيات العامة لمواجهة كورونا.
- إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية بالهيئات الشبابية والرياضية لمدة 6 أشهر.
- تطبيق تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومة.
قرارات مجلس الوزراء وعقوبات المخالفين
أكد مدبولي خلال الجلسة على ضرورة استمرار تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية بصرامة وفرض الغرامات على المخالفين عن طريق تكثيف الحملات من قبل الجهات المعنية وكذلك تشديد العقوبات على المخالفين الاجراءات الاحترازية.
كما يتم العمل على دراسة إصدار قرارات جديدة من قبل مجلس الوزراء يمكن من خلالها تحصيل الغرامة الفورية من المخالفين، أو عقوبات رادعة فورية مثل إغلاق المكان لفترة أو الحبس.
كما أشارت إلى أن مخالفة الهيئات والإدارات وغيرها من الجمعيات العمومية لتلك القرارات خاصة بما يتعلق بالتناوب قد يدفع إلى فرض غرامات كبيرة عليها، وسط تشديدات بمراقبة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في جميع الحقول المختصة، واستمرار حملات التفتيش والمراقبة في الشارع والأسواق وعلى المحال التجارية والمقاهي والمطاعم لضمان تطبيق الاجراءات المفروضة.
موضوعات تهمك:
