أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية, اليوم السبت, أن القرار الأمريكي حول الصحراء ليس له أي أثر قانوني ويتعارض مع قرارات الأمم المتحدة.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها: “إن القرار الأمريكي بالإعلان عن سيادة المغرب على الصحراء ليس له أي أثر قانوني ويتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة”.
وشددت الخارجية على أن “حل مسألة الصحراء الغربية يرتكز على القانون الدولي والعقيدة الراسخة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي”.
وكان أعلن رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، أن بلاده مستهدفة من عدة جهات، إضافة للخطر الإقليمي الداهم وعدم الاستقرار بالجوار، داعياً إلى الاتحاد لمواجهة التهديدات.
وقال جراد: “هناك إرادة حقيقية لوصول الكيان الصهيوني إلى حدودنا في إطار مخطط خارجي لاستهداف الجزائر”.
ويأتي ذلك عقب إعلان المغرب تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع العدو الإسرائيلي.
وتشير التقارير إلى أن هذا الإعلان, جاء بعد أن وقع ترامب وثيقة يعترف فيها بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.
