أصدر قادة الاتحاد الأوروبي بياناً, وافقوا فيه العمل على توسيع “القائمة لسوداء” التي تتكون من موظفين اثنين في شركة البترول التركية.
كمّا نبّه البيان إلى إمكانية استهداف أفراد وإدراج بعض الشركات والمنظمات الحكومية على قائمة العقوبات، في حال استمرار تركيا في التنقيب بالمتوسط.
وأكد الاتحاد الأوروبي في البيان أنه “سيسعى للتنسيق بشأن الأمور المتعلقة بتركيا والوضع في شرق البحر المتوسط مع الولايات المتحدة”.
وكان قد أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن العقوبات الأوروبية المزمع تطبيقها على بلاده لن تنجح، وسينتج عنها آثار عكسية على العلاقات على المستوى البعيد.
وأكد قالن, على أن “تركيا تريد خلق مناخ إيجابي مع الاتحاد الأوروبي لكن التكتل يذعن لمصالح بعض أعضائه”.
وتشهد العلاقات الأوروبية التركية توتراً كبيراً بعد الصراع بين تركيا واليونان على ثروات المتوسط.
وكان التوتر قد اندلع في أغسطس/آب عندما أرسلت أنقرة السفينة لمسح منطقة تطالب بها اليونان وتركيا وقبرص.
ثم سحبت تركيا سفينتها، المعروفة باسم عروج ريس، في سبتمبر/أيلول قبل محاولات دبلوماسية لحل النزاع.
وفي عام 1963, وقعت تركيا وما كان يعرف بالجماعة الاقتصادية الأوروبية (تكونت حينها من ستة بلدان) اتفاقية اتحاد جمركي.
وكان من المفترض أن يكون الاتفاق بداية للانضمام الفعلي إلى الجماعة، خاصة مع توقيع بروتوكول إضافي عام 1970 وازدهار التبادل التجاري بين الطرفين، غير أن الحال بقي كما هو عليه، قبل تجميد عضوية تركيا بعد وقوع انقلاب عسكري فيها عام 1980.
ثمّ عادت تركيا لتطلب الانضمام مجدداً، إلا أن المعارضة الداخلية الأوروبية كانت قوية ورافضة لهذا الانضمام، خاصة بعد انضمام اليونان إلى المجموعة عام 1981، ودخولها في صراع مع تركيا منذ اجتياح هذه الأخيرة لقبرص عام 1975 ثم إعلان أنقرة من جانب واحد قيام جمهورية شمال قبرص التركية عام 1983.
