أعربت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باتشيليت، اليوم الأربعاء، عن قلقها إزاء الوضع في إثيوبيا, وسط تقارير عن “التنميط العرقي” لإقليم تيغراي في البلاد.
وقالت المفوضة: “لدينا تقارير تفيد بأن القتال لا يزال مستمرا بين القوات الفيدرالية، وجبهة التحرير الشعبية لإقليم تيغراي، والميليشيات التابعة لها على الجانبين، في المناطق المحيطة ببلدات مثل ميكيلي وشيريرو وأكسوم وأبي عدي، والحدود بين منطقتي أمهرة وتيغراي”.
وتابعت “هناك حاجة ماسة إلى مراقبة وضع حقوق الإنسان من جهة مستقلة في منطقة تيغراي، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والمساءلة عن الانتهاكات”.
وكانت قد أكدت حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد, أن الصراع يوشك على نهايته وذلك بعد أسبوع من سيطرة الجيش على مقلي عاصمة إقليم تيغراي.
كما شكلت الأمم المتحدة والحكومة الإثيوبية, مجموعة لوجستية لضمان وصول المساعدات الإنسانية للإقليم.
وفي وقت سابق, أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أمراً للجيش، بتنفيذ عمليات عسكرية في الإقليم، رداً على اتهام جبهة تحرير تيغراي بتنفيذ “هجوماً مميتاً” على قاعدة عسكرية في تيغراي.
وشهدت إثيوبيا قتالاً عنيفًا، بما في ذلك قصف مدفعي، اندلع في المنطقة الشمالية المتاخمة لإريتريا.
ومع بداية المعارك, قال مكتب “أحمد” في بيان: “إن جبهة تحرير تيغراي الشعبية حاولت في ساعة مبكرة من صباح اليوم سرقة مدفعية ومعدات أخرى من القوات الفيدرالية المتمركزة هناك”.
وأضاف: “تم تجاوز آخر خط أحمر بهجمات هذا الصباح؛ وبالتالي اضطرت الحكومة الفيدرالية إلى مواجهة عسكرية، الهدف منها هو منع عدم الاستقرار الذي يجتاح البلاد والمنطقة”.
وتشير التقارير, إلى مقتل الآلاف في المعارك التي جرت في إقليم تيغراي, إضافةً إلى نزوح عشرات الآلاف, إلى السودان خوفاً من أعمال العنف وللحفاظ على حياتهم.
