أجرى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهنغاري، بيتر زيجارتو، في أنقرة.
وأعلن أوغلو خلال المؤتمر أن “بلاده تريد تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي على أساس العضوية الكاملة”.
وقال: “لا يمكن حل المشاكل بين تركيا والاتحاد الأوروبي، إلا إذا تصرف الأخير بأسلوب سليم في قمة هذا الأسبوع وما بعده”.
وأشار إلى أن “اليونان واصلت خطواتها الاستفزازية في المنطقة، على الرغم من جهود تركيا لاستخدام الدبلوماسية”، مضيفا أن “أنقرة تتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يعمل كوسيط أمين وموضوعي في منطقة الخلاف”.
أمّا وزير الخارجية الهنغاري, فقد شدّد على أن “قسما هاماً من أمن أوروبا بيد تركيا، سواء أعجبهم (يقصد الأوروبيين)، أم لم يعجبهم”.
وفي عام 1963, وقعت تركيا وما كان يعرف بالجماعة الاقتصادية الأوروبية (تكونت حينها من ستة بلدان) اتفاقية اتحاد جمركي.
وكان من المفترض أن يكون الاتفاق بداية للانضمام الفعلي إلى الجماعة، خاصة مع توقيع بروتوكول إضافي عام 1970 وازدهار التبادل التجاري بين الطرفين، غير أن الحال بقي كما هو عليه، قبل تجميد عضوية تركيا بعد وقوع انقلاب عسكري فيها عام 1980.
ثمّ عادت تركيا لتطلب الانضمام مجددا عام 198، إلا أن المعارضة الداخلية الأوروبية كانت قوية ورافضة لهذا الانضمام، خاصة بعد انضمام اليونان إلى المجموعة عام 1981، ودخولها في صراع مع تركيا منذ اجتياح هذه الأخيرة لقبرص عام 1975 ثم إعلان أنقرة من جانب واحد قيام جمهورية شمال قبرص التركية عام 1983.
