أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً صحفياً على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية, رحّب فيه بإعلان الكويت بالأمس، إحراز تقدم في جهود حل الخلاف الذي دفع دول عربية خليجية ومصر لمقاطعة قطر منذ منتصف عام 2017.
وأشار البيان إلى أن حل “الأزمة الخليجية” من شأنه أن يوحد دول المنطقة، وأكد استعداده لتقوية شراكته مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال البيان: “يرحب الاتحاد الأوروبي بإعلان وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح، أمس الجمعة، بأن الجهود الهادفة لحل الأزمة داخل دول مجلس التعاون الخليجي مثمرة”.
ورحّب الاتحاد الأوروبي “بالدور الذي لعبته الكويت والولايات المتحدة الأمريكية لتسهيل المفاوضات بين الجميع، كما يواصل الاتحاد الأوروبي دعم جهود الوساطة الكويتية المستمرة”.
وأضاف البيان: “تسوية الخلاف الداخلي من شأنها أن تسمح لمجلس التعاون الخليجي باستعادة وحدته واستئناف عمله المهم”.
وتابع “لا يزال الاتحاد الأوروبي على استعداد لمواصلته العمل لتعزيز شراكته مع مجلس التعاون الخليجي”.
وكانت قد أعلنت السعودية والبحرين والإمارات واليمن إضافة إلى مصر وحكومة شرق ليبيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب “تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب”.
وعلى المستوى الخليجي، يرى محللون, أن حياد دولة الكويت وسلطنة عُمان مثَّل رصيدًا لقطر وإن لم يكن داعمًا لها بشكل مباشر, فمجرد مخالفة هاتين الدولتين للموقف السعودي-الإماراتي يعني أن الموقف الخليجي لم يكن موحدًا في مواجهة قطر.
أما من الناحية الاقتصادية، فعلى الرغم من أن الأسابيع الأولى للحصار شهدت انسحابًا للودائع من البنوك القطرية، ورغم تباطؤ الواردات ترقبًا لما سيؤول إليه الحصار، ورغم تجميد الدول المحاصِرة للأموال والاستثمارات القطرية فيها، إلا أن الدوحة فتحت طرقًا تجارية جديدة، فأودعت أموالاً حكومية في بنوكها، وساعدت الشركات المحلية على تطوير إنتاج بعض السلع الأساسية.
ووسط ترقب دول الحصار لنفاد ما تملكه قطر، بدأت البلاد بالتوجه نحو نشاط الاكتفاء الذاتي وتسريع الإنفاق على الاستعدادات اللازمة لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
