مد فترة التصالح كل التفاصيل وهل يتم تخفيض الرسوم؟

انتهت مهلة التصالح على مخالفات البناء في مصر، الممنوحة من قبل الحكومة المصرية اليوم الاثنين، الموافق 30 نوفمبر، ولا يزال الحديث جاريا عن مد فترة التصالح من قبل الحكومة لكل من يلحق التصالح على المخالفات الخاصة بالبناء وسط دعوات لتخفيض الرسوم المدفوعة من قبل المواطنين أصحاب الشقق المخالفة لقوانين البناء الصادرة عام 2008.

وكانت الحكومة المصرية قد قررت مد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية هذا الشهر ليتمكن المواطنين من دفع غرامات التصالح على البناء، وفي وسط عدم إقبال كبير من قبل المواطنين على الدفع قررت الحكومة مد الفترة عدة مرت للسماح لعدد أكبر من المواطنين بالتقديم على التصالح ودفع الرسوم والغرامات.

مد فترة التصالح وتعليق المواطنين

كشف مصدر حكومي مطلع اليوم الاثنين عن أنه سيتم بالفعل مد الفترة للتصالح في مخالفات البناء لمدة شهر جديد حتى نهاية العام الجاري لمنح فرصة للمزيد من المواطنين في تقديم طلبات التصالح على المخالفات قبل ان تقوم الحكومة بتنفيذ عملية إزالة البنايات التي لم تقدم على التصالح.

وذكر المصدر أن مد فترة التصالح الجديدة ستمتد حتى نهاية العام، لمدة شهر واحد وتنتهي يوم 31 ديسمبر عام 2020، على أن يكون تلك الفترة هي آخر فرصة للمواطنين من أجل تقديم طلبات التصالح، لكن المواطنين أغلبهم لا يزال عند موقفه من عدم قبول ذلك القانون الذي يلزمهم بدفع الأموال لتقنين أوضاع شققهم السكنية.

وعلى الرغم من أن الحكومة تقول أن طلبات التصالح وصلت إلى مليونين و261 ألف طلب حتى هذه اللحظة منذ صدور قرار المد الأخير، وعلى الرغم من ذلك فإن عدد من قدموا الطلبات خلال فترة المد الأخيرة هم 161 ألف طلب فقط، مما يؤكد أن القانون حتى الآن لم يلاقي ما هو مطلوب من الأعداد التي تقدم للتصالح.

وتراوحت ردود الأفعال من قبل المواطنين على قرار مد فترة التصالح بين المرحبين وبين المطالبين بخفض الرسوم المفروضة عليهم والتي تثقل كاهلهم خاصة أولئك الذين يعيشون في مناطق عشوائية فقيرة تعاني من فقر الحال وانخفاض مستوى الخدمات المقدمة إليهم مطالبين بجعل الرسوم في متناول يد المواطنين الذين يعانون بفعل الاوضاع الاقتصادية.

بينما لا يزال عدد من المواطنين عند موقفهم من القانون الذين يؤكدون على عدم دستوريته، مؤكدين أن المسؤول عن تلك المخالفات والعشوائيات بالمقام الأول هي الدولة، إلى جانب مافيات المقاولين الذين يستغلون حاجة المواطنين للشقق السكنية وانعدام تقديم الحكومة المساكن للمواطنين وتوفيرها في بناء المزيد من الأبنية المخالفة وجعلهم يعانون من التصالح ودفع الأموال من أجل تقنين أوضاعهم السكنية والقانونية.

موضوعات تهمك: