تصدرت أزمة الاعتقالات التي تعرضت لها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حديث المجتمع المدني ونشطاء حقوق الانسان والنشطاء السياسيين في مصر، بل وذهب الأمر لتدخلت أجنبية في الموضوع مطالبة السلطات المصرية بالإفراج عنهم.
وأدان الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، اعتقال مدافعين عن حقوق الإنسان في العاصمة المصرية القاهرة، بينما ردت مصر بأنه يجب احترام الدولة المصرية وسيادتها كما أنها تحترم مبادئ سيادة القانون والمساواة، أما مدير الجمعية الحقوقية التي اعتقلت قيادتها اتهم الخارجية المصرية بإذاعة أخبار كاذبة.
قلق غربي
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له، أن إفساح المجال للمجتمع المدني واحترام حقوق الإنسان هما أمران من أساسيات العلاقة مع مصر، مشيرا إلى أن اعتقال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وعدد من القيادات البارزة بها خلال الايام الماضية يثير قلقها بشدة مؤكدا أن الاتحاد أبلغ مصر بقلقه.
وأضاف البيان أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقدم خدمات هامة لا تقدر بثمن للشعب المصري من خلال دعم الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية مع التركيز على حقوق المواطن الشخصية وحرياته.
وأشار إلى أن افساح -المجال للمجتمع المدني هو التزام مشترك على رأس أولويات الشرامة بين مصر والاتحاد الأوروبي واحترام حقوق الإنسانية والحريات الأساسية، مشيرا إلى أن ذلك مبدأ أساسي في العلاقات المشتركة.
السلطات المصرية كانت في وقت سابق قد اعتقلت كريم عنارة مدير العناية الجنائية في المبادرة، يوم الأربعاء الماضي، قبل أن تقوم باعتقال مديرها التنفيذي جاسر عبدالرازق قبل يومين، بعد أن اعتقلت محمد بشير المدير الإداري للمبادرة، ليل الأحد الماضي.
وجاءت حملة الاعتقالات ضد قيادات العمل الحقوق في المبادرة المصرية التي مقرها القاهرة، بعد استضافتهم لعدد من الدبلوماسيين العاملين في السفارات الغربية لدى القاهرة، لشرح الوضع الحقوقي والسياسي الذي تعاني منه المعارضة في مصر.
وسبق أن أعربت فرنسا عن قلقها إزاء الاعتقالات يوم الثلاثاء الماضي، كما أعربت منظمة العفو الدولية عن رفضها لاعتقال المدافعين عن حقوق الانسان في مصر.
من جهته انتقد السياسي الأمريكي الديمقراطي المخضرم برني ساندرز اعتقالات السلطات التي طالت قيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبا بالافراج عنهم.
مصر: نحترم سيادة القانون والمساواة
من جهتها علقت الخارجية المصرية، في بيان لها، قائلة أنه ردا على ما يتم تناقله من ردود أفعال على وسائل الإعلامي ومنصات التواصل الاجتماعي حول القبض على عدد من العاملين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أكد السفير أحمد حافظ المتحدث باسم الخارجية رفضه أبي محاولة للتأثير على التحقيقات التي تجريها السلطات القضائية المصرية، مع المواطنين المصريين الذين تم توجيه التهم لهم. داعيا إلى عدم استباق نتائج التحقيقات.
وأكد حافظ أن الدولة المصرية تحترم مبدأي سيادة القانون والمساواة أمامه وأن حرية العمل الأهلي مكفولة في مصر بموجب الدستور والقانون، كما أن العمل في المجالات يجب ان يكون على نحو تنظمه القوانين المطبقة ذات الصلة ومحاسبة من يخالفها.
“المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”: أخبار كاذبة
من جهته رد حسام بهجت، الصحفي الاستقصائي وأحد مؤسسي المنظمة، والمدير الحالي لها بعد اعتقال مديرها جاسر عبدالرازق، على تصريحات الخارجية المصرية.
وقال بهجت في تصريحات نقلها موقع “مدى مصر المستقل”، أن ما جاء في بيان الخارجية المصرية، ما هو إلا نشر اخبار كاذبة، مشيرا إلى أن السلطات المصرية تعاقب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على نشاطها الحقوقي، متابعا: “لا مجال للتظاهر بأن المسألة لها علاقة بمخالفة قانون الجمعيات الأهلية”، واصفا أن المعتقلين من إدارة المبادرة وجهت لهم قائمة اتهامات وصفها بـ”المضحكة”. لافتا إلى أن من تم توقيقهم لم يوجه لهم أي سؤال يتعلق بقانون العمل الأهلي.
وشدد بهجت على أن المبادرة نظامها قانوني 100 بالمائة، لافتا إلى أن الدولة تباهت في وقت سابق أن قانون العمل الأهلي ليس به عقوبة الحبس، وفي الوقت ذاته تبرر الاعتقالات الآن بأنها تأتي بسبب مخالفة القانون، مؤكدا على أن وصعها لا مخالفة فيه على مدار 18 عاما، ولم يسبق أن واجهت أي اتهامات بمخالفات، بل وكانت الخارجية المصرية قد دعتها عدة مرات لحضور اجتماعات ومؤتمرات واجتماعات مع وفود أجنبية.
ما هي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
تعد المنظمة إحدى المنظمات الرائدة للدفاع عن الحقوق المجتمعية في مصر، وهي منظمة غير حكومية، تم تأسيسها في عام 2002 وعملت خلال تلك الفترة على اثارة قضايا أساسية في مجال الحريات المدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعدالة الجنائية.
بينما تعمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على ملفات هامة كتطوير التعليم والأسرة وحقوق الإنسان وحقوق العمال وأبحاث العدالة الجنائية والحريات العامة والخاصة، والصحة، وسبق ان كان لها الفضل في عدد من القضايا الهامة المتعلقة بقوانين الرعاية الصحية وكانت شوكة في حلق نظام حسني مبارك، وتصدت مع نظيراتها في مواجهة الاتجاه الحكومي لخصصة قطاع التأمين الصحي.
عملت على انتاج مئات التقارير والأبحاث للدفاع عن الحقوق والحريات في مصر، ولعل أبرز إنتاجها يتعلق بحقوق المسجونين، حيث صدر لها تقرير سابق تحت عنوان “للبيع في الكانتين: الإفقار العمدي في السجون المصرية” عن إهمال التغذية المتعمد في السجون المصرية عام 2018.
كما أقامت عشرات المؤتمرات لنشر الثقافة والتوعية وطرح النقاش المجتمعي في عدد من القضايا الهامة.
سبق وأن اعتقلت السلطات المصرية أحد العاملين بها، وهو الباحث باتريك جورج الذي يقبع في السجن منذ عدة أشهر.
موضوعات تهمك:
مصر.. اعتقال قيادات حقوقية بارزة
“ايميلات هيلاري كلينتون”.. قلق مرسي على الأمريكيين ورسالة السيسي له
