أصدر مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، اليوم الخميس، بياناً حذّر فيه من ارتفاع نسبة الفقر في المحافظة، وأشار إلى أنها تقترب من الـ40%.
وقال البيان، أن “الأوضاع الاقتصادية السيئة والزيادة المستمرة في نسبتي الفقر ودون خط الفقر شارفت أن تصل إلى 40% في مدينة أصبح الخوض بوصف خيراتها وحجم ثرواتها لا ينفع أهلها الا بالمزيد من الآثار القاتلة من الأمراض والبطالة ونقص في الحرث والنسل”.
وحث المكتب, الحكومة العراقية على “العدالة ازاء أبنائها من العاطلين من الخريجين وغير الخريجين، ومنهم من لا زال يتظاهر من مهندسين ومحاضرين دون أي اعتبار لهم، والمطالبة باطلاق الأموال الخاصة بالعقود والإجراء وإيصالها لمستحقيها بكرامة”.
ويعد مكتب المفوضية مؤسسة مرتبطة بالبرلمان العراقي.
وتابع البيان أنه يجب على “الحكومة المحلية الايفاء بالتزاماتها للعقود والإجراء اليوميين ممن يدخلون ضمن قراراتها”.
وتعد مدينة البصرة من المدن ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة, فيصفها البعض بالمدينة التي “تنام على بحر من نفط”, كما يشمل اقتصاد البصرة عدة صناعات، ولعلَّ أهمها هو النفط، حيث يقع مقر شركة نفط الجنوب، وبعض أكبر حقول النفط العراقية في البصرة.
ويشار إلى أن معظم صادرات العراق النفطية تغادر من محطة البصرة للبترول، بالإضافة إلى ذلك فإنّ صناعة البتروكيماويات تلعب دورًا مهمًا في اقتصاد البصرة، والتي تشمل الشركة العامة للصناعات البتروكيماوية، وشركة الأسمدة الجنوبية، حيث تقوم بإنتاج الإيثيلين، والكلور، ومونومر فينيل كلوريد، وكلوريد البوليفينيل، والبولي إيثيلين منخفض الكثافة، والبولي إيثيلين عالي الكثافة، ومحلول الأمونيا، واليوريا، وغاز النيتروجين.
كما ساهمت مدينة البصرة في القطاع الزراعي وذلك بسبب تربتها الزراعية الخصبة، حيث تقوم بإنتاج الأرز، والذرة، والشعير، والتمر، وساهمت أيضًا في الثروة الحيوانية بإنتاج اللحوم، بالإضافة إلى خدمات الشحن والنقل التي تُعدّ من الصناعات الرئيسة في البصرة.
