أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، بأنه ستتم محاسبة الجانب الأرمني عبر المؤسسات القضائية الدولية لتدميره البنية التحتية في مناطق قره باغ التي سيطرت عليها أذربيجان.
وخلال زيارته إلى منطقة جبرائيل الخاضعة لسيطرة القوات الأذربيجانية, قال علييف: “نحن الآن في مركز جبرائيل، لا يوجد ولو حتى مبنى واحد سالم. تم فقط بناء مركز عسكري، مع تدمير باقي البنية التحتية على يد العدو، إن كانت المنازل أو المباني العامة أو المدارس”.
وأضاف علييف في مقطع فيديو نشر على “إنستغرام” قائلاً للجانب الأرميني أنه “ستتم محاسبته على كل ذلك في المحاكم الدولية”، وتابع: “سيجري إشراك المؤسسات الدولية والخبراء مع احتساب حجم كل الأضرار وسنطالب بتعويضات على (ما تم تدميره خلال) السنوات الـ30 الماضية”.
كما أكد علييف أن الأرمن “دمروا كلبيجار، حيث أحرقوا مؤخرا المنازل والمدارس وقطعوا الغابات”.
وكانت قد وقعت أذربيجان وأرمينيا على اتفاق ينهي الصراع المسلح الدائر حول إقليم ناغورنو كاراباخ.
ووصف رئيس الحكومة الأرمينية نيكول باشينيان الاتفاق بـ “المؤلم جدا، بالنسبة لي شخصيا وبالنسبة للشعب الأرميني”.
ويأتي التوقيع على اتفاق السلام الأخير عقب ستة أسابيع من القتال العنيف بين الطرفين.
ونصّ الاتفاق على احتفاظ أذربيجان بالأراضي التي سيطرت عليها قواتها في ناغورنو كاراباخ في القتال الأخير.
كما وافقت أرمينيا على الانسحاب من مناطق مجاورة أخرى في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
وعلّق الرئيس الأذربيجاني علييف على الاتفاق الجديد بأن له “أهمية تاريخية”، وإنه يرقى إلى “استسلام” من جانب أرمينيا.
أما رئيس الحكومة الأرمينية باشينيان، فقال إن قراره الموافقة على الاتفاق اعتمد على “تحليل معمق للموقف في جبهات القتال ونقاشات مع أفضل الخبراء في هذا المجال”.
وشهدت أرمينيا احتجاجات واسعة عقب توقيع الاتفاق, بحيث أعلن محتجون عن مهلة لرئيس الوزراء كي يستقيل، وذلك بعد موافقته على وقف إطلاق النار في منطقة ناغورنو كاراباخ.
وتحت ضغط من أحزاب المعارضة، من المتوقع أن يعقد البرلمان الأرميني جلسة طارئة تناقش المستقبل السياسي لرئيس الوزراء نيكول باشينيان.
