قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون اليوم الأحد، أن هناك عقوبات اقتصادية محتملة من قبل الاتحاد الأوروبي تستهدف قطاعات في تركيا بسبب مواقفها العدائية، على حد قوله.
وقال الوزير الفرنسي في تصريحات إذاعية وفقا لما نقلت وكالات أنباء، أن فرض عقوبات على بعض القطاعات الاقتصادية يعد أمرا محتملا وفقا لصحيفة لوفيجارو الفرنسية.
وأضاف أن جميع الخيارات مطروحة الآن، ومن بينها العقوبات الأحادية مشيرا إلى أن تلك التي تم اتخاذها بحق بعض المسؤولين الأتراك بسبب التنقيب المتنازع عليه عن الغاز في البحر المتوسط.
وأوضح أنهم تطرقوا إلى الاتحاد الجمركي، مشيرا إلى أنه يعتقد أن هذا الخيار لن يكونت هو الأفضل، في إشارة لما ذكرته تقارير عن احتمال إلغاء الاتحاد الجمركي بين دول الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وكانت خلافات شديدة التعقيد بين أنقرة ودول الاتحاد الأوروبي أدان الأخير ما أسماه الاستفزازات التركية غير المقبولة نهاية شهر أكتوبر، لكنه لم يتخذ قرارا ضدها.
بينما ذكر مسؤولون أنهم منحوا فرصة في القمة الأخيرة لتركيا والتي أرسلت دلائل صغيرة على التهدئة، إلا أنها اختارت من جديد الاستفزازت والعدوان الممنهج، مما يدفع للذهاب إلى أبعد من ذلك في إشارة إلى البدء في فرض العقوبات مع القمة المقبلة.
موضوعات تهمك:
