حذّرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، اليوم الجمعة, أن الوضع في إثيوبيا سيخرج بشكل كامل عن السيطرة, وعبّرت عن “القلق المتزايد” إزاء الوضع الإنساني في منطقة تيغراي بإثيوبيا.
وأضافت “إذا تأكد ارتكاب أحد طرفي الصراع لعمليات القتل الجماعي التي أبلغت عنها منظمة العفو الدولية، فإنها تصل إلى حد جرائم الحرب”.
مشددة على أنه “لا بد أن يكون هناك تحقيق مستقل ومحاسبة كاملة عما حدث”.
كما أشار تقرير أمني داخلي للأمم المتحدة، أن الشرطة الإثيوبية زارت مكتباً تابعاً لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في منطقة أمهرة، لطلب قائمة بالعاملين من عرقية التيغراي.
وقال التقرير أن “قائد الشرطة المحلية أبلغهم بأمر تحديد هوية الأشخاص من عرقية التيغري في جميع الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية”.
وأعلنت مصادر مطلعة, أن الأمر “يؤكد المخاوف بشأن الدلالات العرقية في حملة القوات الإثيوبية الاتحادية ضد قادة إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا المتاخم لأمهرة”.
وفي وقت سابق أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أمرا للجيش، بتنفيذ عمليات عسكرية في الإقليم، ردا على اتهام جبهة تحرير تيغراي بتنفيذ “هجوما مميتا” على قاعدة عسكرية في تيغراي.
وتشهد إثيوبيا قتالاً عنيفًا، بما في ذلك قصف مدفعي، اندلع في المنطقة الشمالية المتاخمة لإريتريا.
ودعا الاتحاد الأفريقي إلى وقف إطلاق النار في شمال إثيوبيا، حيث ذكرت تقارير أن القوات الاتحادية التي تقاتل السلطات المحلية في إقليم تيغراي سيطرت على مطار، بينما استولت القوات المحلية على قاعدة عسكرية للحكومة الاتحادية.
