من المنتظر ان تعلن الحكومة المصرية، خلال الوقت المقبل، مد فترة التصالح على مخالفات البناء في مصر، وذلك بعد اجتماع حكومي بدأ برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي من أجل النقاش على عدد من الملفات الشائكة ومناقشة تنفيذ التكليفات الرئاسية للحكومة.
ويناقش مجلس الوزراء اليوم مخالفات البناء ومدى نجاعة القانون الجديد في حل الأزمة التي تعاني منها مصر في السنوات الماضية، وذلك بعد أن كانت إدارة تلقي الطلبات الخاصة بالتصالح على تلك المخالفات بما يخص البناء، وأنه لاقى عدد ضخم من الطلبات وهناك توجه من الناس للتزاحم على مكاتب التقديم، على حد قوله.
وقررت الحكومة إعطاء مهلة ثانية حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل، خاصة وأن المهلة الأخيرة منحت حتى 30 أكتوبر المقبل.
وذكر مصدر حكومي مطلع، أن التقارير الواردة للحكومة تؤكد ان الأعداد التي تقدمت للتصالح لم تصل للرقم المرجو، حيث تبين أن الأعداد قليلة للغاية، ولم تصل الأعداد لما كان مرجوا من المواطنين خوفا من أن الحكومة ستواجه مشكلة، في تطبيق القانون خاصة وأن لدى المواطنين عدم قناعة بالدفع مقابل الترخيص، خاصة وأن من يقع عليه اللوم في تلك الأزمة هم المقاولون وأرباب الفساد من مجالس الأحياء والمدن.
مد فترة التصالح أم انهائها
ومع ترقب القرار الحكومي، فإن المواطنين يرون أن الحكومة عاجزة عن تطبيق القانون حيث يرونه غير قابل للتطبيق، كونه غير واقعي وقد يظلم فئات كبيرة من المواطنين خاصة وأن الأزمة هي ازمة الدولة التي لم توفر لهم مساكن منذ عقود ما دفعهم للبناء المخالف، وأن أي محاولة للحل يجب ان تتحملها الدولة.
وطالب الكثيرون بوقف القانون أو تحميل مبالغ التصالح للمقاولين والمستفيدين من تلك الأبنية التي تنتشر في جميع أنحاء البلاد، فيما طالبوا الحكومة بالعمل على قانون أكثر عدالة وأكثر واقعية، كما ذهب البعض لكون مد فترة التصالح تلك ما هي إلا تأجيل لانهيار القانون، ومحاولة لإنعاشه، إلا أن مصيره سيكون الانهيار في النهاية مهما حاولت الحكومة انعاشه، على حد قولهم.
موضوعات تهمك:
