قالت مصادر حكومية كويتية، اليوم الجمعة، ان هناك خطة طموحة تعتز الحكومة تطبيقها من أجل ترحيل 70 بالمائة من العمالة الوافدة في الكويت.
ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن المصادر تأكيدها عزم الحكومة توطين 160 ألف وظيفة في القطاع الخاص وترحيل العمالة الهامشية والأمية، مشيرة إلى أن المدة الزمنية التي استهدفها التصور الحكومي لعلاج اخلالت التركيبة السكانية هي 5 سنوات.
وذات السياق قال رئيس لجنة تنمية الموارد بالبرلمان الكويتي خليل الصالح، أن مشكلة التركيبة السكانية ظهرت بكشل واضح بعد ظهور أزمة فيروس كورونا.
وأضاف أن اللجنة اجتمعت اليوم بناءا على ما توصل إليه في الجلسة الأخيرة بعد إقرار قانون تنظيم التركيبة السكانية لضبط صياغة القانون الذي اعتبر فصلا جديدا للتعاون بين الحكومة والمجلس، مشيرا إلى أن القانون الذي أقر حمل إيجابية مهمة في ضبط عدد الوافدين كاشفا أن فكرة القانون تعتمد على إلزام الحكومة بإصدار لوائح تتضمن الآليات والاحكام بخصوص العمالة الوافدة.
وأشار إلى أن المجلس وضع الحكومة في إطار تحمل المسؤولية، وإلزامها بموافاته بتقديم تقرير سنوي للمجلس لمزيد من الرقابة، موضحا أن القانون سيسهم في ضبط العمالة الوافدة وسيكون له دور في جودة الخدمات وبمعنى أكثر وضوحا “اللي م له شغل يتوكل على الله”، على حد تعبيره، وفقا للصحيفة.
وأكد ان القانون سيضع آلية جديدة للرقابة وسيكون له الدور في تقنين العمالة وكفاءتها وله دور أيضا في الوضع الأمني فهناك الكثير من القضايا وراؤها العمالة السائبة مطالبا الحكومة باستعجال اصدار اللوائح المتعلقة بسقف العمال وعددها وكفاءتها.
موضوعات تهمك:
جدل كبير في الكويت بعد نشر نائب سابق تغريدة مثيرة “عن أمير البلاد”
