ادّعت مؤسسة فلسطينية اليوم الخميس قضائياً على بريطانيا لتحميلها مسؤولية جرائم ارتكبها جنودها في فلسطين أثناء احتلالها للبلاد بين عامي 1920 و1948، وإصدارها “وعد بلفور”.
وتسجل الدعوى القضائية بمحكمة “البداية” في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية من قبل “المؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني”.
ونصّت الدعوى على تحميل “المملكة المتحدة المسؤولية القانونية وتبعاتها الناشئة عن سلوكها وتصرفاتها المخالفة للقواعد والأخلاق والقانون الدولي، والجرائم التي ارتكبتها خلال احتلالها فلسطين، بما فيها وعد بلفور”.
وأصدر المؤسسة الفلسطينية بياناً قالت فيه إن المبادرة: “تأتي ضمن برنامج متكامل يهدف لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني أمام القضاء الوطني والدولي الأجنبي، لمحاكمة كل من انتهك وينتهك حقوقه”.
وتابع البيان “بريطانيا مصدر معاناة الشعب الفلسطيني، حيث مكنت الحركة الصهيونية في فلسطين منذ إعلانها وعد بلفور عام 1917 قبل صك الانتداب بعامين، وتحويل الوعد إلى مشروع تنفيذي، طبق حرفيا”.
ويرى الكاتب والصحفي نبيل السهلي في بيان نشر له سابقاً أن “حكومة الانتداب البريطاني ساهمت إلى حد كبير في تحول اليهود من أقلية دينية إلى جماعة لها ثقلها العددي في فلسطين، فزاد عدد اليهود من حوالي (84) ألفا عام 1922، إلى حوالي (650) ألفا عشية قيام إسرائيل في 15 مايو/أيار 1948، وأدت تلك الزيادة إلى رفع نسبتهم إلى جملة سكان فلسطين من (11%) إلى (31%) في الفترة (1922-1948)، وقد ساهمت الهجرة في الفترة المذكورة بنحو (400) ألف يهودي، من مجموع الزيادة الكلية لهم والبالغة (566) ألفا.
وتشير الإحصاءات البريطانية إلى ارتفاع مجموع سكان فلسطين من (757) ألفا في العام 1922 إلى (2.1) مليون نسمة عام 1948، من بينهم (1.450.000) عربي فلسطيني.
ويمكن الإشارة إلى أن الحركة الصهيونية استطاعت في الفترة (1897-1948) تحقيق هدف ديموغرافي هام تمثل بتجميع (650) ألفا من يهود العالم في فلسطين، هذا فضلا عن امتلاك (1800) كيلومتر مربع، تشكل (6.6%) من مساحة فلسطين البالغة (27009) كيلومترات مربعة، وقد ارتكبت بحق العزل الفلسطينيين 18 مجزرة في فترة الاحتلال البريطاني ذهب ضحيتها 300 شهيد”.
