أكد الأمن العام الأردني، الأربعاء، أنه تمت من إلقاء القبض على مرتكبي جريمة الزرقاء و إحالة المتهم الرئيسي في الجريمة إلى القضاء, ويملك المتهم الرئيسي 172 سابقة جرمية في حقه، فيما انتشرت عبر وسائل التواصل مطالبات بإعدامه.
و أضاف الامن العام بأن المتهم “بحقه 172 سابقة جرمية سابقة ألقي القبض عليه فيها كلها، واتخذت الإجراءات القانونية بحقه”، مؤكدا أن سير التحقيقات وبقاءه في السجن أو خروجه يبقى بيد القضاء بحسب الإجراءات القانونية”, جاء ذلك على لسان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني.
و قد هزت هذه جريمة الشنيعة في محافظة الزرقاء الرأي العام في الأردن، إذ أقدمت مجموعة من الأشخاص على بتر ساعدي فتى يبلغ من العمر 16 عاما وفقئ عينيه, و بعد بتر ساعدي الطفل أقدم الفاعلون على وضع ساعديه في كيس و إرسال الكيس إلى والدته.
وتابع الملك عبدالله الثاني تفاصيل العملية الأمنية التي نفذتها مديرية الأمن العام، وقادت إلى القبض على الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة، مشددا على ضرورة اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المجرمين.
كما انضمت الأمم المتحدة إلى قائمة الذين عبروا عن صدمتهم من جراء الجريمة المروعة التي طالت الفتى.
و أعلنت تانيا شابويزات ممثلة “اليونيسيف” في الأردن: “نشعر بالصدمة والحزن جراء العنف المروع الذي تعرض له طفل يبلغ من العمر 16 عامًا في الزرقاء”.
و انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمتهمين الرئيسيين في الجريمة :
وفي إشارة إلى الأعراف العشائرية في الأردن، استنكر مغردون “تطبيق القانون العشائري” في الأماكن القبلية أو ما يعرف بـ “العطوة”، وهي هدنة مؤقتة أو اتفاق بين عائلة القاتل وعائلة الضحية حتى انتهاء القضية وإجراء الصلح بين الطرفين.
ومن جهته، قال وزير العدل الأردني بسام التلهوني إن القانون “سيأخذ مجراه”، وأضاف أن توجيهات الملك عبدالله الثاني كانت واضحة لجميع الأجهزة في “متابعة هذه القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير العلاج اللازم للفتى المصاب واتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المجرمين”.
