- يشمل تشويه السمعة تشهيرا بأوضاع حقوق الإنسان لمواطنين في قضايا الرأي، أو حقوق العمالة الأجنبية بطريقة يصعب فيها إثبات دعوى الافتراء.
- تحدث الشوفينية عندما تحاول منظمة دولية أو مؤسسة إعلامية قوية فرض إرادتها على بلد ما وسلاحها تهديد الدولة المستهدفة.
بقلم: ظافر محمد العجمي
الحديث عن التنمّر في الغرب يركّز على التنمّر وتسلّط الأقران بعضهم على بعض في المدارس، وما يحدث في البيئات التعليمية.
ولأن الغرب يعي أن الأنظمة في العالم الثالث تواجه بصفة عامة 3 تهديدات لبقائها: الانقلابات والثورات والتدخل الأجنبي. وبعد أن وجدت صعوبة توجيه مخرجات الانقلابات والثورات عادت للتدخلات.
لكن حتى تلك أصبحت ذات كلفة مادية وسياسية عالية، فلجأت إلى التدخل عبر أذرع اخترعتها في البداية لتحقيق قيم وأهداف إنسانية نبيلة.
يقول مستشار الأمن القومي الأميركي الراحل زبيغنيو بريجينسكي، إن استخدام تعبير الحرب على الإرهاب كان بهدف خلق ثقافة الخوف عن عمد، لأنها تحجب العقل، وتزيد من حدة المشاعر.
وتجعل من الأسهل على السياسيين الغوغائيين تعبئة الجمهور بالسياسات التي يرغبون في تمريرها، وقد سبق الحرب على الإرهاب تعبير حقوق الإنسان والحريات، ثم حق (مسؤولية) حماية الشعوب من حكوماتها التي لم تطبق إلا في بلد عربي هو ليبيا.
في فساد الأزمنة، تتعرض الدول في شرقنا العربي لتنمّر هياكل ما بعد الدول، كتنمّر محطة تلفزيونية دولية على الكويت قبل أسبوعين، أو تنمّر جمعيات السلام الأخضر ضد شركات النفط، أو تنمّر مراكز الأبحاث والدراسات الاستراتيجية التي تهدّد عبر دراسات منمّقة بإمكانية تقسيم الدول، أو ضمّها، أو تعرضها للغزو أو الزوال.
وتحدث الشوفينية عندما تحاول منظمة دولية أو مؤسسة إعلامية قوية فرض ما تريده على بلد ما، وسلاحها التهديدات للدولة المستهدفة بأنه لن يُسمح لها بالانضمام إلى منظمة التجارة، أو بالحصول على قروض من البنك الدولي، أو حق استيراد الأسلحة الحديثة من الدول الكبرى.
وتشمل تكتيكات تشويه السمعة القدح والذم والتشهير في مجالات حقوق الإنسان للمواطنين في قضايا الرأي، أو حقوق العمالة الأجنبية وظروف عملهم بطريقة يصعب فيها إثبات دعوى الافتراء، لتركيز هذه المنظمات الحقوقية والإنسانية والبيئية على حالات فردية معزولة عن الحالة العامة في البلد المستهدف.
ووفقاً لقانون العقوبات، تعاقب معظم الدول الأفراد على جريمة التشهير التي تشمل كل ما يجرح كرامة الشخص، بل وتوسعت في ذلك ليكون للمؤسسات حق مقاضاة من يمارس التشهير ضدها بعقوبة السجن أو بدفع غرامة مالية من قبل المعتدي إن كان فرداً أم مؤسسة.
وفي الوقت نفسه تخلو وثائق الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية من حق الدول في اللجوء إليها لوقف تنمّر هذه الهياكل، وتجاوزها الحدّ المعقول في حماية حقوق الإنسان، سواء كان مواطناً أم عاملاً أجنبياً، عبر امتطاء هذه المنظمات سبلاً، تنتهك بها خصوصية الدول بدواعٍ ظاهرها نبيل، وخافيها تحامل وتشهير ظالم.
يتساوى المراهق المتنمّر (في المدرسة) مع المنظمات الحقوقية أو الإنسانية أو البيئية، عندما تمارس تسلّطها على بعض الدول، دون الاعتماد على وقائع حقيقية.
فهم يشربون من بئر واحدة، ومخزونات الانفعالات في دول الخليج أكبر من سواها، لتعرضها للتشهير من قبل هياكل تعاني وتستخدم الفقر الأخلاقي لسدّ فقرها المادي.
- د. ظافر محمد العجمي المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة أمن الخليج.
المصدر: صحيفة «العرب» القطرية
