تتعجل مصر في تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، التي املتها على الحكومة المصرية، حيث تتسرع مصر في مزيد من إجراءات التقشفية، التي ستدفع الصندوق لتقديم الشريحة الجديدة، والتي من المنتظر أن تكون بقيمة 2 مليار دولار، وتأتي تلك الإجراءات، بعد إجراءات بدأتها الحكومة المصرية،عن طريق تحرير سعر الصرف ورفع الدعم جزئيًا عن الوقود والتي تقول ان ذلك ضروري لجذب الإستثمار وتحسين الوضع الإقتصادي، لكن تأثيرًا سلبيًا أتى على الطبقات المتوسطة والفقيرة، في البلاد، أدى فيها التقشف إلى إرتفاع أحمال إقتصادية على كاهل المواطنين وسط ترقب لتنفيذ وعود حكومية كثر الحديث عنها.
وبدأت الحكومة المصرية في النصف الثاني من شروط قرض صندوق النقد الدولي، وقامت صباح الجمعة برفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق والذي تمتد خطوطه الثلاث للمحافظتين المجاورتين للعاصمة في القاهرة الكبرى، الزيادة جائت لثاني مرة، الأولى زاد سعر التذكرة للضعف بحيث صار سعرها جنيهان، لتحرر الحكومة سعر جديد للتذكرة يختلف بإختلاف عدد المحطات، حيث تكون الدرجة الأولى 3 جنيهات لـ9 محطات فقط، أو 5 جنيهات لـ 16 محطة، أو 7 جنيهات لكافة المحطات التي يصلها المترو.
ليس بيد الرئيس
يأتي إجراء الحكومة المتعجل، وغير المدروس على مايبدو نتيجة لضغط صندوق النقد الدولي، فمبعوث الصندوق كرر في أكثر من مؤتمر إطلاق تحذيراته لمصر، من التوقف لأخذ الانفاس، مؤكدًا أن الإجراءات لابد منها، وأن أي تعطيل سيؤدي لصعوبات في تحسن الإقتصاد، وطالب مبعوث الصندوق في مصر، للإستمرار في “الإصلاحات”، وكان مدير إدارة الصندوق في الشرق الأوسط في مؤتمر سابق نهاية إبريل/نيسان الماضي، قال أن مصر وصلت منتصف طريق الإصلاحات مطالبًا الحكومة المصرية في المزيد من الإصلاحات. الرئيس المصري علق على إنتقادات للحكومة بسبب الإجراءات قائلًا، أنه أيضًا لا يمتلك ما يقدر على دفعه للشعب المصري، وتشي التصريحات بأن ضغط الصندوق يبدو لا فكاك منه بالنسبة للحكومة المصرية. حيث من المنتظر أن تزور البعثة القارهة يونيو القادم، لمراجعة قائة الشروط المفترض تنفيذها من قبل الحكومة في مصري، ومجى التزام الحكومة المصرية بالشروط المفروضة، لتحدد إمكانية تسليم القاهرة دفعة جديدة من القرض.
رفض شعبي
أدى القرار الحكومي الذي اتخذته الحكومة المصرية، لزيادة السخط الشعبي على الإجراءات الإقتصادية، وارتفع حدة الغضب المكتوم لدى الشعب المصري، من التقشف الإقتصادي الذي فرض عليه من قبل حكومته، وانتشرت عبارات ساخطة بين ركاب المترو، العمود الفقري لوسائل المواصلات للقاهريين، كما قامت تجمعات من الركاب في الكثير من المحطات بدخول القطار دون دقع الأجرة، كما وقعت إحتجاجات في محطة حلوان إحدى محطات القاهرة، قام على إثرها المحتجون برفع لافتات وهتافات تندد بالإجراءات الإقتصادية، وتقول المصادر بأن الإحتجاجات تفرقت بعد تطويق امني والقبض على عدد من المحتجين، لكن مصادر أخرى أكدت انتقال تلك الإحتجاجات لأماكن أخرى وسط تأهب أمني وترقب من قبل المتذمرين لتحرك شعبي اوسع للإنضمام إليه.
