الإرهاب في غياب الروح النقدية والعلمية
لا يمكن إرجاع الأصولية فقط -كما اعتمد أغلب الباحثين فيها- إلى الظهور والنشأة الغربية، فحسب، فقد أسست أنظمة الحكم التى وصمت نفسها كدولة دينية سواء ما عرف بالدولة والخلافة والإمارة الإسلامية أو كما فى الديانات الأخرى كالهندوسية على سبيل المثال لا الحصر، فلم يخل منها أية دين، وسواء كانت هذه الأصولية منخلقة من القوة والسلطة والحكم أو من أثار الواقع الإضطهاى والقمعى والاستعمارى الذى عاشته الشعوب والملاحقات الأمنية لمعارضى السلطة على اختلاف تواجهاتهم السياسية والفكرية والدينية لإحكام قبضة الأنظمة على السلطة، أو لمواجهة عمليات الاحتلال والاستعمار وعمليات التبشير أيا كان نوعها والتبعية الدينية لها أو مواجهة السياسات الغربية القائمة على الدعاية التى استهدفت الحياة فى البلدان الأخرى والتى روجت بان الإسلام العدو للحياة والتقدم والذى يشكل التحدى الأكبر لها والذى لابد من مواجهته والقضاء عليه وفى ذات الوقت تسييد ودعم المخططات التفكيكية والهدمية لأركان الدول التى عرفت الاستقرار بدعم الحركات الإسلامية المناهضة للحكم تأكيدا للصراع وصولا إلى الاقتتال ، ولتصبح الدول الأوربية المكان الجاذب للحركات الإسلامية ولدرجة التى أطلق فيها البعض على لندن العاصمة البريطانية “لندن ستان” لدعمها الحركات المتطرفة والإرهابية ولتشكل عمق العمل الحركى المتطرف لها ماليا وتخطيطيا وتنظيميا ودعائيا وحماية رموز هذا العمل وحتى الذين يدعون منهم مباشرة للإرهاب والعنف والفتن.
وكنموذج عملى للمخططات الغربية وعلى سبيل المثال: إيواء ودعم التيار الجهادى وعلى سبيل المثال: من أبرز الشخصيات المؤثرة في حركة الجهاد العالمي ، فمنذ أسامة بن لادن وافتتاح مكتب تنسيق في لندن كان هو أرضية انطلاق فكرة تنظيم القاعدة، وأول رسالة إلكترونية في تاريخ الإرهاب الإلكتروني كانت متجهة إلى هذا المكتب، وأول اجتماعات على مستوى التنسيق العالمي الجهادي كانت في لندن ، ومع الإيواء القوى للحركات الواسعة الانتشار الحركى مثل جماعات الإخوان والتحرير، وبتنظيماتها الدولية وفى مخطط لدعم حركتها وقياداتها ورموزها وأموالها وتسييد حركاتها فى الدول المستهدف تفكيكيها وضرب استقرارها، وبل واستعانة بعض الأنظمة الديكتاتورية المختلفة بالجماعات الأصولية لضرب معارضيها من الحركات اليسارية، والتى إيضا بعضها تابع للأنظمة الديكتاتورية لإى عاوالمنا المختلفة وكما شهد نظام حكم السادات فى مصر، ومع كون أغلب ممثلى السلطات الدينية يخضعون تاريخياً للسلطة السياسية بشكل فى أغلبه خضوعا كاملا، ولا يزيد دورها عن تبرير السلوكيات الاستبدادية للسلطة السياسية، ومع فشل السياسات والأنظمة المعتمدة على الأفكار الغربية أو الاشتراكية على حد سواء فى النهوض بالمجتمعات التى تبنتها، وفشل حركات التحديث والمدنية المعاصرة واتساع نطاق الفراغ الفكرى والثقافى والذى شمل كافة المستويات الأفقية والرأسية فى المجتمعات وفشل الطموح لديمقراطية حقيقة لصالح المواطن، مما أدى إلى: احتكار طبقات معينة ومحددة للسلطة وعدم انتشار العدل والمساواة وانتشار الفساد وتردى الأوضاع الأمنية وعدم الاطمئنان بين الناس وزيادة القهر فى المجتمع وزيادة الانكسارات الفردية والجماعية والمجتمعية مع ضغوط الحياة والمعيشة والمتاجرة بالفقراء وأقواتهم ودمائهم، وفى هذا الإطار يكون الحل، كما ترى الحركات الأصولية بتنوعاتها، هو في الرجوع إلى الأصول والمرجعية الدينية كحل لمواجهة ما يتعرض له الإنسان وفى إطار غياب الروح النقدية والعلمية والمقدرة على مواكبة التطور.
موضوعات تهمك:
