يصل وفد وزاري من الحكومة الفلسطينية اليوم الأحد، إلى قطاع غزة، لعقد لقاءات بشأن إتمام المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس والتي توقف تنفيذها في ديسمبر/كانون الأول نهاية العام الماضي.
يأتي هذا بالتزامن مع زيارة وفد أمني مصري إلى القطاع لبحث تنفيذ إتفاق المصالحة والذي وقع في القاهرة في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي قبل أن تتوقف إجراءات تنفيذ الإتفاق، منعًا لإنهيار الإتفاق الذي أجري برعاية مصرية.
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية قد وصل القاهرة، برفقة وفد رفيع المستوى من الحركة في الحادي عشر من الشهر الجاري، أجروا خلال الزيارة مباحثات مع الجانب المصري الراعي للمصالحة، كما عقد وزير الخارجية المصري لقاء منفصل مع عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.
وبحث الأطراف خلال الزيارة إستئناف تنفيذ إتفاق المصالحة، كما بحثوا عملية ضبط المعابر التي تربط قطاع غزة مع مصر.
وكانت الأطراف الفلسطينية وقعت إتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس في سبتمبر/أيلول العام الماضي، جاء فيه أن تقوم حركة حماس بحل الهيئة الإدارية التي تدير من خلالها القطاع وتتسلم بدل منها حكومة فتح السلطة في القطاع، كما نص إتفاق المصالحة على إبدال الموظفين الذين عينتهم حماس في الهيئة الإدارية بموظفين من حكومة فتح على ان تقوم حكومة فتح بدفع 50% من رواتب الموظفين لحين النظر في مؤهلاتهم للتوظيف، كما نص إتفاق المصالحة على إنتشار شرطي مكون من 3000 شرطي تابع لحكومة الحمد لله في القطاع كما تنتشر العناصر الشرطية على الحدود المصرية والإسرائيلية، ونص الإتفاق أيضًا على رفع الحكومة الفلسطينية العقوبات عن قطاع غزة والإلتزام تجاه المحروقات النفطية التي تنتج الكهرباء للغزيين، على أن يتم إنهاء تنفيذ الإتفاق في موعد الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كما يتم تسليم إدارة جميع المعابر إلى الحكومة الفلسطينية على مدى أبعد، لكن الخلافات في وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس كاد يعصف بالإتفاق لولا التدخل المصري والذي تدخل وأجل إجراءات تنفيذ المصالحة.
خلافات
وبدأت إجراءات تنفيذ بنود المصالحة عقب توقيع الإتفاقات، لكن خلافات بين حركتي فتح وحماس حول ألية التنفيذ أدت لتأجيل التنفيذ، حيث اتهمت السلطة الفلسطينية حماس بعرقلة تسليم الحكومة الفلسطينية سلطتها، لكن حماس نفت الأمر واتهمت السلطة الفلسطينية بالتنصل من مسؤوليتها تجاه القطاع.
وتعد الخلافات حول مسائل موظفي حماس الذين سيتم إحالتهم إلى التقاعد ودفع نصف رواتبهم، حيث قالت الحكومة الفلسطينية أن النفقات لا يجب أن تتحملها وحدها، مطالبةً بتحمل دولي لتلك النفقات، كما قالت حركة حماس أن الحكومة الفلسطينية تريد خفض دعم الطاقة الذي تقدمه للمواطنين في غزة لتوليد الكهرباء. صغير إذا ماقورنت بخلافات آخرى حول سلاح الجناح العسكري لحركة حماس، كان موسى أبو مرزوق التحدث بإسم حركة حماس قال في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية أنه لن تمس المفاوضات التي كانت تجري وقتها سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، سلاح الجناح العسكري للحركة، معتبرًا أن السلاح لحماية الشعب الفلسطيني من هجمات الإحتلال، لكن في مباحثات لاحقة نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قالت صحيفة الحياة اللندنية أن ماجد فراج رئيس جهاز الإستخبارات الفلسطينية التقى رئيس حركة حماس يحيى السنوار لبحث ملف سلاح حماس، وقالت الصحيفة نقلًا عن مصدر مقرب من السنوار -لم تسمه- أن فراج سعى إلى إقناع السنوار بدمج الفصائل الفلسطينية بالجيش الوطني المنوي إنشاءه، كما طلب منه عدم إستخدام سلاح المقاومة إلى أن يتم إنشاء الجيش ودمج الفصائل فيه، الأمر الذي رفضه السنوار.
عودة لحل
تأتي أحداث متطورة لفرض تنفيذ إجراءات المصالحة كخيار أوحد للفصائل الفلسطينية، فالحالة الإنسانية المتردية التي يعيشها القطاع، وسط أزمات الصحة والغذاء والكهرباء والتي زادتها قرارات ترمب بخفض تمويل وكالة الأونروا، كما أن القرار الأمريكي بشأن الإعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ووضع خطة زمنية لنقل السفار الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، يضع حركتي فتح وحماس أمام خيار أوحد لعودة تنفيذ الإتفاق، وتشير التحليلات إلى أن حماس تسعى لعقد المصلحة ونقل إلتزامتها تجاه سكان غزة إلى الحكومة الفلسطينية، كما تسعى السلطة الفلسطينية لإعادة إحياء لجنة المفاوضات مع إسرائيل، كما تسعى حركة فتح لإجراء إتفاق كامل بشأن إنتخابات مقبلة تضمن فيها إستقرار الجبهة الداخلية بين الفصائل الفلسطينية، والتفرغ لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية.
