أقرت لجنة الدفاع والأمن القومي المصري، في وقت سابق اليوم الأحد، قانون ترشح الضباط للانتخابات وهو المشروع المقدم من قبل الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون السابق.
ووافقة لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، مشروع قانون ترشح الضباط للانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية في مصر، بما يخص الضباط الموجودين في الخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة.
ووفقا للتعديل الجديد فإنه يلزم من يريد الترشح سواء الموجودين حاليا بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة المصرية لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالي النيابية أو المحلي إلا عقب موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
يذكر ان القانون رقم 232 لسنة 1959 بما يخص شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة في المادة 103 منه بأنه يحظر على الضباط أبداء آرائهم السياسية أو الحزبية أو العمل بالسياسة أو الانتماء لأي من الأحزاب او الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية كما يحظر على الضباط الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.
كما يحث لصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 71 لعام 1971 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، على أن يكون ذلك خلال شهر واحد من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ويكون قراراها في الطعن نهائيا.
موضوعات تهمك:
