قررت أعلى لجنة تشريعية في الصين تمرير قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ تمهيدا لزيادة النفوذ الصيني في الإقليم شبه ذاتي الحكم.
ووفقا لموقع أسيان ريفيو فقد أقرت هيئة التشريع الصينية الأعلى في البلاد، قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ وسط الاحتجاجات الدائرة حول النفوذ الصيني المتزايد في البلاد، خاصة وأن حاكمة الإقليم شبه ذاتي الحكم لديها ميول صينية كبيرة.
ووفقا للموقع فقد وافقت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب على القانون بالإجماع في غضون دقائق من بداية جلسة صباحية.
وقالت مصادر أنه من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ بداية شهر يوليو، غدا الأربعاء، حيث سيم فرض عقوبات تصل للسجن مدى الحياة لمن يخالفون ذلك القانون الصيني.
وتعارض دول غربية القانون الصيني في هونغ كونغ بينما تعتبر الصين الأمر شأنا داخليا، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قلقهم البالغ إزاء ذلك القانون.
ووافق المجلس الوطني للنواب الصيني في 28 مايو الماضي، على مشروع القرار المتعلق بإنشاء نظام قانوني وآليات إنفاذ السلطة في هونغ كونغ.
ويسمح القانون للسلطات الصينية محاكمة المتهمين بارتكاب اعمال تعرض الأمن القومي للخطر وتقويض السلطة في الأراضي المستقلة.
كما ستعمل الصين على إقامة نقاط مركزية لأجهزة البر الرئيسي في الإقليم لقمع الاحتجاجات بشكل أعنف ومنع الدعم من الدول الغربية للاحتجاجات.
وتشهد المنطقة تظاهرات منذ أشهر بعد قانون يتيح تسليم المطلوبين جنائيا إلى الصين مما أسفر عن قمع شديد من السلطات.
موضوعات تهمك:
