اكدت اللجنة المالية النيابية، توفر رواتب الموظفين لشهر حزيران الجاري، لافتة الى ايقاف رواتب محتجزي رفحاء بشكل مؤقت لحين اقرارها بقانون.
وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري في تصريح متلفز ان ” قانون الاقتراض الذي صوت عليه مجلس النواب اليوم يطبق لهذا العام فقط، ونطمئن الموظفين بأن رواتبهم ستؤمن هذا الشهر لان قانون الاقتراض يبدأ العمل به بتاريخ اليوم وهو يوفر الية لتمويل الرواتب”.
واضاف أن “مجموع الرواتب كل شهر 5.2 ترليون دينار، 1.2 ترليون اسمية، 2.2 ترليون مخصصات، 1.2 تقاعد، وبتاريخ اليوم هناك نقص 3.2 ترليون من أموال الرواتب لان ما متوفر 2 ترليون فقط”.
ولفت الى ان “الحكومة أوقفت تمويل رواتب محتجزي رفحاء ولم تلغِ الرواتب وهذه حيلة قانونية شرعية، وهو قرار غير نهائي، ولا يمكن ان يتحول هذا القرار الى حقيقة الا بتشريع قانون بخصوصه من مجلس النواب”، مبينا أن “أموال رواتب رفحاء لا تزيد عن 200 مليار دينار، والتهويل والأرقام التي تنشر عبر المواقع غير دقيقة”.
موضوعات تهمك:
