مع حلول اليوم العالمي للأرامل .. تشهد شريحة مميزة من نساء العراق تهميشا واضحا من قبل الجهات المعنية بالأمر في توفير ابسط مستلزمات الحياة المعيشية بعد فراق الشريك والمعيل، في حين ان ضمان مستحقات هذه الشريحة تعد مسؤولية وطنية واجتماعية وأخلاقية خاصة مع تفشي جائحة كورونا.
وتعاني شريحة الارامل في العراق اقصاء حقيقي لحقوقها المشروعة في ظل بلد ذا سيادة ودستور بل هي أكثر الشرائح التي سحقت مع أزمات الحكومات المتعقبة، ولم تشهد انصافاً مطلقاً رغم مطالبة الأمم المتحدة بإيجاد فرص لهن للمساعدة على حماية أطفالهن وتجنب دورة الفقر والحرمان بين الأجيال.
وادت جائحة كورونا إلى تفاقم الحالة في الأشهر القليلة الماضية بسبب عدد الوفيات الكبير، الذي تسبب في زيادة اعداد النساء الارامل في عموم المحافظات العراقية وعدم دفع الرواتب المخصصة لهن منذ ستة أشهر ما أضاف حملاً ثقيلا على كاهل هذه الشريحة بحسب المفوضية العليا لحقوق الانسان التي دعت الجهات الحكومية إلى الإسراع بصرف رواتب الأرامل المستفيدات من رواتب حقوق المرأة والرعاية الاجتماعية.
وحملت مسؤول ملف المرأة في مفوضية حقوق الانسان، فاتن الحلفي، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مسؤولية تأخير صرف الرواتب لشريحة الارامل منذ بداية عام 2020.
وقالت الحلفي ان” وزارة العمل تحججت بتحديث المعلومات لذلك تم تأخير صرف الرواتب لستة أشهر لشريحة لا تمتلك أي مورد آخر ومن دون معيل”، عادة هذا التأخير” انتهاكاً صارخاً لحقهن بالعيش”.
وأشارت الى” التوجه نحو حث الجهات المعنية لمتابعة إجراءات الصرف ومعرفة أسباب التأخير، علما اننا أكدنا مسبقا ان هذه المبالغ لا تسد احتياجات المعيشة للارملة”.
وأعلنت الحلفي” شمول 250 الفاً 553 أرملة دون خط الفقر بالرواتب و1200 ارملة فوق خط الفقر بحسب إحصائية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، كذلك شمول 123 الفا و438 مطلقة برواتب الحماية الاجتماعية المشمولات منهم دون خط الفقر 100 الف و798 وفوق خط الفقر 1543″.
وأشارت الى ان” اليونسيف نادت بوجود مليوني ارملة و4 ملايين يتيم في العراق؛ لذا كان من واجبنا ومسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية المطالبة بدعم هذه الشريحة ورعايتها في مجتمعنا لتحقيق العدالة وضمان حقوقها”.
ويوجد زهاء 258 مليون أرملة في كل أنحاء العالم، ويعيش عشرهن في فقر مدقع، ومن المرجح أن عددهن الفعلي هو أكثر من ذلك بكثير، بل وربما ازداد مع تواصل انتشار جائحة كورونا وتأثيراته في الصحة العامة. ومع أن للأرامل احتياجات محددة، إلا أن غياب قضاياهن عن مكاتب واضعي السياسات غالبا ما يؤثر في معايشهن.
بدورها كشفت وزارة التخطيط عن النسب الرسمية لأعداد الارامل في العراق.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي ان” نسبة الارامل بعمر ١٢ سنة فما فوق تبلغ 7.8% فيما بلغت نسبة النساء الارامل بسن الانجاب، من 15-49 سنة تبلغ 2.5%”. الا ان الهنداوي لم يوضح ما اذا كانت هذه النسبة مضافة لها النساء الارامل جراء ازمة جائحة كورونا.
فيما صرحت رئيسية منظمة مدنية في بغداد بعدم وجود إحصائية نهائية لعدد الارامل في العراق بسبب عدم وجود إحصاء مركزي لتبين الاعداد النهائية في المحافظات.
وقالت رئيسة منتدى الاعلاميات العراقيات، نبراس المعموري انه” لم تثبت أي إحصائية نهائية حتى اللحظة بعدد الارامل في العراق نتيجة لعدم القيام بالإحصاء المركزي بل استندت على بعض الارقام من خلال التقارير التي اشرت وجود 3-4 ملايين ارملة”.
وعزت ارتفاع نسبة الارامل في العراق، الى” الانفلات الأمني وعدم الاستقرار خاصة بعد 2003 بوجود المجاميع الإرهابية والاقتتال الطائفي والنزوح وماترتب عليه إضافة الى تراجع الواقع الصحي الذي أدى الى ارتفاع الوفيات وتأثيرها على نسبة الارامل”.
وبينت ان” معاناة المرأة يكمن في عدم وجود إدارة رصينة خصوصاً لبعض التصنيفات المجتمعية والتي تعد أكثر حاجة للمتابعة كشريحة المطلقات وذوات الإعاقة وغير المتعلمات فكيف الحال عندما تكون ارملة وتعيل اسرة مع فقط المعين؟”.
ونوهت المعموري الى ان” قيمة رواتب الارامل امام تضخم الأسعار والازمة الاقتصادية التي تراوحت بوجود فئات اجتماعية غير المتوازنة من حيث الدخل المادي مما تسبب بانعدام وجود الطبقة الوسطى”، مؤكدة ان” الارملة تواجه تحديات كثيرة منها انعدام فرص العمل في القطاعين العام والخاص الذي لا يضمن حقوقها من خلال العقود الرسمية والضمان الاجتماعي وساعات العمل”.
وتحتفل الأمم المتحدة سنوياً في 23 من حزيران باليوم الدولي للأرامل لإسماع أصوات الأرامل والتعريف بتجاربهن وحشد الدعم الذين يحتاجنه.
ويُعد هذا اليوم فرصة للعمل من أجل تحقيق الحقوق الكاملة والاعتراف بالأرامل اللواتي يُتجاهلن. ولا يزال ندرة البيانات الموثوقة والتي لا يمكن الاعتماد عليها أحد العقبات الرئيسية التي تحول دون وضع السياسات والبرامج التي تهدف إلى التصدي للفقر والعنف والتمييز الذي تعاني منه الأرامل.
وعن دور مجلس النواب في دعم هذه الفئة أكدت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني، ريزان شيخ دلير، ان” مجلس النواب جهة تشريعية وان كان يريد دعم هذه الفئة فهو بحاجة الى سلطة تنفيذية، وان يكون لكل وزارة برنامج خاصة لتنمية هذه الفئة، مقترحة ان يتم ادراج فقرة في الموازنة الاتحادية خاصة بهذه الفئة وسبل دعمها”.
وتضيف شيخ دلير على ان” وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عليها توفير الدعم لهذه الفئة والعمل على انهاء معاناتها فمن الصعوبة ان تتمكن امرأة أرملة من إعالة عائلتها دون دعم من الحكومة وتوفير المتطلبات اللازمة لتوفير حياة كريمة للأرامل في البلاد”.
موضوعات تهمحك:
